تفاصيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وكيفية تنفيذه
وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا، الجمعة، لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءا بسبب الحرب.
وكانت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين روسيا وأوكرانيا أوقفت الشحنات الغذائية الأوكرانية وخاصة القمح في البحر وتسببت في ارتفاع أسعار الحبوب بصورة حادة.
ويهدف الاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة، وفق ما ذكره مسؤولون في المنظمة الدولية، إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئياً.
كما تهدف المبادرة إلى العودة إلى مستوى ما قبل الحرب، وهو تصدير خمسة ملايين طن متري كل شهر.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من “الجوع الشديد” بسبب تبعات الحرب.
وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها قبل الموسم القادم في حين سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواسم الزراعية المقبلة.
كذلك وقعت الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق، وقال مسؤول في الأمم المتحدة “الهدف من هذه الاتفاقات هو تقديم نوع من تسكين الآلام لجنوب العالم” الفقير.
وبحسب الاتفاق فإن مدة سريانه 120 يوما، وتتوقع الأمم المتحدة تجديده إلا إذا انتهت الحرب بحلول ذلك التاريخ.
وسيبدأ العمل فورا لتشكيل فرق التفتيش وتعيين العاملين في مركز التنسيق المشترك (جيه.سي.سي) في إسطنبول والذي سيشرف عليه أعضاء من كل الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاق، وذلك بحسب تقرير “رويترز.”
وتطلب الموانئ الأوكرانية نحو عشرة أيام للاستعداد، ولذلك ستمضي أسابيع قلائل قبل أن تتحرك السفن دخولا وخروجا، وقال المسؤول “نتوق إلى معدل تنفيذ سريع للغاية”.
وبدأت المفاوضات في نيسان عندما أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفكرة خلال اجتماعين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويضمن الاتفاق مرورا آمنا من وإلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين فيما سماه المسؤول “وقف إطلاق نار بحكم الأمر الواقع” ينطبق على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.
وعلى الرغم من أن أوكرانيا قامت بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع عن نفسها فإنه لا حاجة لنزع ألغام، ذلك لأن مرشدين أوكرانيين سيوجهون السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية، وستكون هناك كاسحة ألغام تحت التصرف إذا دعت الحاجة، لكن لن يرافق عسكريون السفن.
وبعد ذلك ستبحر السفن التي سيتتبعها مركز التنسيق المشترك في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي ومنه إلى الأسواق العالمية.
واتفقت كل الأطراف على ألا تكون هناك هجمات على هذه الكيانات، وقال المسؤول، دون الخوض في التفاصيل، إنه إذا ظهر نشاط محظور فسيكون من واجب مركز التنسيق المشترك “إيجاد الحل له”.
ويتتبع مركز التنسيق المشترك الذي مقره في إسطنبول المطلة على مضيق البوسفور تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش ويقرر ما إذا كانت سفينة على سبيل المثال حادت عن القنوات المتفق عليها في البحر الأسود.
وسيكون العاملون في المركز مسؤولين من الأمم المتحدة وربما مسؤولين عسكريين من الدول الثلاث المعنية، ويمثل مركز التنسيق المشترك “القلب النابض للعملية” على حد تعبير مسؤول الأمم المتحدة.
واستجابة لمخاوف موسكو من قيام السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، سيتم تفتيش جميع السفن العائدة في ميناء تركي، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة ويشرف عليها مركز التنسيق المشترك، وستصعد الفرق إلى السفن وتفحص شحناتها قبل السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.
وتعد روسيا وأوكرانيا من بين كبار مصدري الغذاء في العالم، وأدت الحرب بين الطرفين والتي بدأت في 24 شباط إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في ترك 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع، ومن ثم ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.
تلفزيون الخبر
