وزيرة اقتصاد سابقة: التجارة الداخلية تساير المستوردين وجهود ضبط الأسعار غير مثمرة

اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، أن الاحتكار وحصر الاستيراد يؤذي الاقتصاد السوري، قائلة إن “وزارة التجارة الداخلية تساير الأسعار، والمستوردين الذين يتحكمون بالأسعار”.

وقالت “عاصي” في حديث لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، إن: “جهود التدخل وضبط الاسواق ضائعة ولا تؤتي أوكلها، وهي موجهة فقط للإعلام، بدليل أن الاحتكار كبير ويزداد، وهيئة منع الاحتكار بمكان والدنيا بمكان آخر”.

وتابعت “عاصي”: “السلع تزيد أسعارها عند زيادة الرواتب، وهذا ما يجعل الناس تحذر حدوث الزيادة، وثبات الأسعار النسبي هو ما يمنح جدوى لرفع الرواتب”.

وأضافت “عاصي”: “من الحلول المطلوبة زيادة الإنتاج الوطني، لكن لنشاهد موضوع القمح مثلاً، فالحكومة وضعت سعر شراء القمح من الفلاحين، بقيمة متدنية مقارنة بالسعر العالمي”.

وتابعت “عاصي”: “السعر الحالي لايكاد يغطي تكاليف الإنتاج وهذا يدفع الفلاح للتخلي عن الزراعة ويسهم لاحقاً في ضرب الإنتاج المحلي، لذا لابد من وضع سعر مجزي بغض النظر عن تكاليف إنتاج القمح، والتوسع بزراعته، لتجنب الخضوع لأجندة الدول التي نستورده منها”.

وردت “عاصي” على استفسارات ترتبط بعدم تنفيذ المسؤول لأفكاره حين توليه المنصب، وطرحها بعد خروجه منه، بالقول: “العمل الحكومي يستنزف وقت المسؤول، مع الاجتماعات والإجراءات اليومية، وبالكاد يجد وقتا ليفكر ويخطط”.

وتابعت “عاصي”: “كان الله بعون الفريق الاقتصادي الحالي، وهم أساسا يستلمون وزارات كبيرة وضخمة، تحتاج لمتابعة خاصة، إضافة للأعباء المترتبة عليهم، كأعضاء فريق اقتصادي يقود اقتصاد البلاد”.

وأكملت “عاصي”: “الحكومة يجب أن يساندها مجلس استشاري اقتصادي، والحكومة حاليا تستشير موظفين استشاريين غير مفرغين بشكل كامل للمجلس، والأمر بحاجة لجهد جماعي”.

وأوضحت “عاصي”: “هنالك ثلاثة ركائز للحل في الاقتصاد السوري، أولها أن يكون صنع القرار جماعي، فالحكومة يجب أن تدير أمور الحياة اليومية يوما بيوم فقط، لا أن تخطط وتضع توقعات، وهو أمر يحتاج لمستشارين ومخططين، يشرفون على حسن إدارة موارد البلاد الغنية”.

وتابعت “عاصي”: “ركيزة الحل الثانية تتمثل باللامركزية الاقتصادية، واتخاذ القرار بالتشارك مع المجتمعات المحلية، لا أن يؤخذ بشكل مركزي، وهذا الأمر، موجود بقانون الإدارة المحلية لكنه غير مفعل”.

وختمت “عاصي”: “التحالفات الخارجية للدولة ناجحة سياسيا لكن اقتصاديا غير واضحة وغير محددة المعالم، وتعزيز تحالفاتنا اقتصاديا يعتبر من ركائز الحل الأساسية لمشكلاتنا الاقتصادية”.

يذكر أن الوزيرة لمياء عاصي سبق وأن شغلت منصب وزيرة السياحة بالفترة مابين 2011 و2012 بعد أن شغلت منصب وزيرة الاقتصاد، بين عامي 2010 و2011، وسبق أن عينت سفيرة لسوريا في ماليزيا، وحاصلة على شهادة بكالوريوس تجارة، من جامعة دمشق.

تلفزيون الخبر