موظفون في حلب لم يتقاضوا رواتبهم ولا منحة العيد جراء تردي وضع صرافات التجاري

اشتكى عدد من الموظفين في مؤسسة التبغ بحلب عبر تلفزيون الخبر عدم تقاضيهم رواتبهم ومنحة العيد نتيجة تردي وضع صرافات المصرف التجاري.

وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر “صرافات التجاري تُغذي قطاعات واسعة مثل التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والدفاع المحلي، وبعض المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسة التبغ التي نعمل لديها”.

وأكمل “لم نقبض رواتبنا حتى تاريخه ولا منحة العيد التي أصدرها الرئيس وذلك لتوقف أغلب الصرافات عن العمل، ولا يمكن للبعض استلام راتبه حتى مرور ثلثي الشهر، والفعال من الصرافات عليه ازدحام يصل ل8 ساعات وأكثر أحياناً عدا عن مشاكل الشبكة والنت”.

وأشار المشتكي إلى أن “المصرف العقاري قام بتوسيع قطاعات الصرافات العاملة، أما التجاري فلم يقم بذلك وهناك صرافات كصراف العروبة التجاري يتوقف عن العمل بعد الساعة الثالثة ظهراً لغياب الكهرباء إضافة لأعطال المولدات التي تُغذيه”.

وأضاف “هناك 3 صرافات بالساحة العامة يخرجون عن الخدمة عند الثالثة ظهراً ويعودون للعمل في الثامنة مساءً، وهذا يؤدي للازدحام خصوصاً مع مرور أيام الشهر وقدوم عناصر الدفاع المحلي لقبض رواتبهم إضافة للمتقاعدين مع وجود المنحة”.

وتساءل المشتكي “لماذا لا يتم تغذية الصرافات بالمال والكهرباء والشبكة، ولماذا لا يتم رفع سقف السحب فالسقف هو 72 ألف ليرة في المرة الواحدة ما يهدر الوقت ويخلق ازدحامات شديدة بالظروف التقنية الحالية خصوصاً وأن الراتب 200 ألف يحتاج لثلاث مرات سحب ليتم أخذه كاملاً”.

وأفاد مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري وسيم العلي لتلفزيون الخبر “نملك في حلب إجمالياً 50 صرافاً منهم 25 صرافاً فعالاً فقط، والباقي تأثروا بفعل الحرب موزعين على مناطق حلب”.

وتابع “العلي” حديثه “ليكون الصراف داخل الخدمة لابُد من توافر 3 حالات، التيار الكهربائي، والشبكة، والتغذية المالية، والمعانة الحالية بحلب هي في توافر الكهرباء والشبكة”.

وأكمل “العلي” أن “الشبكة يتم تغذيتها عبر خط مباشر من المقسم أو عن طريق أجهزة 3g ، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي بأحد النقاط المغذية تُفقد الشبكة، لذلك يمكن أن يكون الصراف مُغذى بالكهرباء دون توفر الشبكة”.

وأضاف “العلي” أن “الحالة الثالثة هي تواجد القطع النقدي بالصرافات ومدراء الفروع يؤمنون القطع بشكل مستمر، لكن نقص عدد الكادر يؤثر على هذا الأمر خصوصاً في المناطق البعيدة أو عند تزامن النقص في أكثر من صراف بوقت واحد، وهناك صرافات يتم تغذيتها بعد تعديل الرواتب بحوالي 25 مليون وأكثر وهذا يحتاج وقت”.

وبخصوص منحة العيد أوضح “العلي” أنه “تم تنفيذ جميع ملفات منحة الرئيس الخاصة بالعيد التي وصلتنا من المؤسسات، ومن لم تصلنا ملفاته لم يتم تنفيذ المنحة له والتنفيذ يعني تحويل كتلة القيمة المالية من المؤسسة المانحة لبطاقات المشتركين”.

وحول سقف السحب للمرة الواحدة أجاب “العلي” أنه “ما بين 74 ألف ومئة ألف حسب الصراف إذا كان معدل أم لا والسبب هنا يعود لقدرة مخرج الصراف على إخراج النقود في السحبة الواحدة”.

وعن الحلول المتبعة لتخفيف الازدحام نوه “العلي” إلى أنه “تم تزويد فروع حلب بحل إسعافي عبر إرسال أجهزة نقاط بيع (p.o.s) تضاف لعمل الصرافات، وأغلب الفروع استلمت ويجري التشغيل حيث يقوم المشترك بادخال بطاقته على الجهاز ويحدد المبلغ الذي يريده أياً يكن ويتم سحبه دفعة وحدة”.

وأشار “العلي” إلى أنه “يممكن للمواطن رفع سقف السحب للمليون ليرة بناءً على طلبه عبر تقديمه طلب تصريح في فروع المصرف وذلك لأسباب أمنية”.

وختم “العلي” قوله “نحن بصدد دراسة لتأمين الكهرباء عبر الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، لكن هذا يحتاج وقت ونعمل بشكل دوري على صيانة المولدات الكهربائية المُعطلة وسنوجه باصلاح الأعطال”.

وأصدر الرئيس بشار الأسد نهاية نيسان 2022 المرسوم التشريعي رقم 4 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

ويطرح الحلبي وسط تأزم الظروف الاقتصادية في البلاد عدة أسئلة عن سبب عدم تقاضيه لراتبه حتى نهاية الشهر أو عن عدم تقاضيه لمنحة العيد التي صدرت قبل عيد الفطر وهو لم يأخذها حتى اليوم مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك كله بسبب مشاكل في الصرافات التابعة للتجاري التي تم تقديم عدة شكاوى حولها سابقاً لكن “لا حياة لمن تنادي”.

ويعاني الحلبي من حالة نسيان حكومي ضمني يغلفها زيارات رسمية مستمرة للمدينة تحمل وعوداً باقتراب حل مشاكله، إلا أن الوعود حتى اليوم لم تتجاوز قيمة الأخبار الإعلامية منذ تحرير المدينة.

يذكر أن الوضع الخدمي في حلب غير قابل للتوصيف في قواميس اللغة، فمن غياب الكهرباء ومزاجية أصحاب “الأمبيرات” لمشاكل المياه والمواصلات عدا عن قلة المحروقات التي أثرت على الفعاليات التجارية والصناعية، كل ذلك دون وجود حلول حكومية ناجعة تعيد للمدينة الصناعية الأولى في الشرق الأوسط كامل ألقها.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر