معلمون يشتكون تأخّر صرف تعويضات طبيعة العمل ومسؤول يتوقع حل المشكلة “بعد العيد”

اشتكى عدد من المعلمين التابعين لمديريات التربية من محافظات مختلفة، عبر تلفزيون الخبر، عدم منحهم تعويضات طبيعة العمل، بالرغم من مضي عدة أشهر على إقرارها، بذريعة عدم توفّر اعتمادات مالية، ومراجعاتهم للمعنيين بشكلٍ دوري.

وقالت معلمة متعاقدة لصالح مديرية تربية دمشق، لتلفزيون الخبر: “مضت عدت أشهر على إقرار منحنا طبيعة العمل كمدرسين متعاقدين مع التربية وحتى الآن لم نحصل عليها، وعند مراجعة المحاسبين بالمديرية، كل شهر بيوعدونا الشهر اللي بعده، دون أي نتائج أو مستجدات”.

وأضافت معلمة أخرى: “الحياة صعبة والظروف ضاغطة.. معقول كل هالأشهر مضت وما قدروا يأمنوا اعتمادات مالية لصالح وزارة التربية وتنحل هالمشكلة؟”.

من جهته، قال محاسب الإدارة في وزارة التربية، سعيد علوش، لتلفزيون الخبر، في ردّه على الشكوى: “تمّ تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لكافة مديريات التربية في المحافظات”.

وتابع “علوش”: “في حال وجود مشكلة ما، فتعود أسبابها لعدم تحضير القوائم من قبل المجمعات التربوية والتي تفرز المستحقين إلى معلمين أو إداريين، كون هناك اختلاف في نسبة طبيعة العمل بينهما 40 % للمعلمين و 10 % للإداريين”.

وأوضح محاسب الإدارة: “حجة عدم وجود اعتمادات مالية غير صحيحة، لكن الأكيد أن كل معلم سيكون بإمكانه الحصول على كافة مستحقاته عن الأشهر الماضية”.

وختم “علوش” حديثه متوقعاً أن تتم معالجة أوضاع كافة المدرسين بما يتعلّق بصرف تعويضات طبيعة العمل بحدود 10 أيام قادمة، أي بعد عطلة عيد الفطر، وفق تعبيره.

يُذكر أن تأجيل صرف طبيعة العمل طال فئات مختلفة من المعلمين سواء تعيين الصف الخاص، التأهيل التربوي، المعينيين بوظيفة إدارية وأطباء الصحة، وقسم من العقود حسب الموازنة التابعين لها.

يُشار إلى أن وزارة التربية طلبت في وقتٍ سابق من المديريات والجهات التابعة لها منح وإضافة طبيعة العمل والمناطق النائية للمتعاقدين لديها، والواردة في المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 4 تشرين الثاني 2020.

ووصل إلى تلفزيون الخبر عشرات المناشدات، خلال الأشهر الماضية المعلمين ممن أحيلوا لأعمال إدارية بقرار بعد سنواتٍ طويلة من التدريس والخدمة داخل القاعة الصفيّة، مطالبين الوزارة بمنحهم تعويض 40% نظراً وتقديراً لعشرات السنوات مضت وهم داخل الصف، معبرين عن “شعورهم بالغبن”.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر