بعد مطالبات بمداهمة محتكري العلف على غرار الزيت.. مدير الأعلاف يوضح
طالب عدد من أعضاء اتحاد غرف الزراعة خلال اجتماع الاتحاد مع وزير الزراعة محمد حسان قطنا بمداهمة محتكري مادة العلف وزيادة المقنن العلفي.
وقال رئيس لجنة الدواجن بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “الأعلاف وضعها سيء جداً والمستقبل لا يبشر بالخير” واقترح “ضرورة أن يتم التوجيه لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي” الأمر الذي حسمه الوزير بأنه “لا يوجد أي إمكانية حالياً”.
ونوه البعض إلى ضرورة “مداهمة تجار ومحتكري مادة العلف كما حدث مع تجار الزيت” خصوصاً وأن “المستودعات معروفة” وفق قولهم.
وحول المطالبة ب “مداهمة المحتكرين” أفاد المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط لتلفزيون الخبر أن “التسعير وضبط السوق هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وفق المرسوم ( 8 ) المعمول به وتقوم الوزارة بهذه المهام حيث ترسل لجان إلى مخازن الأعلاف وتراقب جميع الأمور”.
وتابع “شباط” أن “الوزارة تشجع على زراعة المحاصيل العلفية بشكل كبير وتم تطبيق ذلك منذ العام الماضي خصوصاً على مادة الذرة الصفراء وهذا يُعطي إنتاجية تؤمن حاجة الدواجن بشكل أساسي وتخفف من فاتورة استيراد الأعلاف كما تخلق دخل إضافي للمزارع”.
وأشار “شباط” إلى أن “الوزارة كلفت مؤسسة الأعلاف بشراء محصول الذرة الصفراء من المزارعين لتشجيعهم على زراعتها”.
وحول وضع الأعلاف في سوريا أجاب “شباط” أنه “كان في تحسن حتى وقوع الأزمة الأوكرانية فبعد اغلاق الموانئ الروسية والأوكرانية أصبح هناك أزمة عالمية خصوصاً وأن هذه الدول تُغذي السوق العالمية بالأعلاف وخاصة الذرة بأكثر من 30% من حاجتها ما أدى لرفع الأسعار”.
وأكمل “شباط” أن “سعر كيلو الذرة الصفراء محلياً لدى التجار كان ما بين 1400 و1500 ليرة بينما لدى المؤسسة 1200 وبعد الأزمة الأوكرانية وصل الكيلو لدى التجار مابين 1700 حتى 2000 ليرة بينما سيتم تعديل السعر بشكل خفيف للدى المؤسسة بما يتناسب مع الأسعار العالمية”.
وأردف “شباط” أن “ارتفاع سعر الأعلاف له شقين شق نتيجة ارتفاع سعر المادة عالمياً وشق أخر ناتج عن قيام ضعاف النفوس بتخفيف الماده من الأسواق حتى يرتفع سعرها نتيجة زيادة الطلب عليها”.
وختم “شباط” قوله أن “سوريا خارجة من أزمة طاحنة وكان لدينا الكثير من المناطق الخارجة عن السيطرة عدا عن موضوع الجفاف خلال العامين السابقين وهو ما خلق لدينا نقص في الذرة الصفراء والصويا وفرض علينا الاستيراد”.
وخضع موضوع الأعلاف خلال الشهور الأخيرة لتجاذبات عديدة ما بين نقص المواد من الأسواق وارتفاع أسعارها وعزوف بعض المزارعين وأصحاب المداجن عن العمل جراء غلاء المواد العلفية دون أي حلول مفيدة من قبل المعنيين تنقذ الثروة الزراعية التي تعتمد على العلف في استمرارية عملها.
يذكر أن قضايا فساد طالت مؤسسة الأعلاف في حمص بمركز الفرقلس نتج عنها إقالة المدير العام للمؤسسة وذلك بعد ورود معلومات للوزارة عن نقص مواد علفية بمليارات الليرات.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر