موظفون في دير الزور يشتكون عدم منحهم قرض “ذوي الدخل المحدود” من قبل التسليف الشعبي

اشتكى عدد من الموظفين في دير الزور لتلفزيون الخبر عدم منحهم قرض “ذوي الدخل المحدود” من قبل مصرف التسليف الشعبي.

وقالت إحدى المشتكيات لتلفزيون الخبر “نحن مجموعة من الموظفين تقدمنا لمصرف التسليف الشعبي بطلبات للحصول على قرض (ذوي الدخل المحدود) والمُقدر ب5 مليون ليرة لترميم منازلنا وجهزنا كل ما هو مطلوب لكن رُفضت طلباتنا وقيل لنا أن القروض متوقفة دون أي تفسير أو تبرير ولا نلقى سوى التسويف”.

وأفادت مديرة مصرف التسليف الشعبي-فرع دير الزور ريم علواني لتلفزيون الخبر أن “جميع فروع المصارف في المحافظة لا تُقدم قروض ومصرفنا متوقف منذ 2010 عن منح القروض”.

وأكملت “علواني” أنه “مع بداية الحرب على سوريا هاجر أو امتنع عدد من أصحاب القروض عن تأدية ما عليهم من ذمم للمصرف وهو ما تحول لديون علينا يجب إيجاد حل لها”.

وتابعت “علواني” أنه “ولتعويض الديون قمنا بالحجز على أملاك أصحاب القروض اللذين امتنعوا عن التسديد أو اقتطعنا من رواتبهم النسب المطلوبة أو طبقنا بحقهم منع سفر، وإذا لم يكونوا موجودين ضمن القطر قمنا بذات الإجراءات مع من كفلهم لدى المصرف”.

ونوهت “علواني” إلى أن فرع المصرف “يعمل اليوم باستضافة لدى المصرف الصناعي بعد تهدم البناء الخاص بالفرع جراء الحرب وبكادر قليل وكل هذه الأمور تشكل عائق على تقديم القروض فالعمل بحاجة للاستقرار”.
وأرجعت “علواني” أسباب عدم قدرة المصارف في دير الزور على منح القروض إلى أن “جميع فروع المصارف بالمحافظة تأثرت بفعل الحرب وتبعياتها ونعمل جميعاً على استعادة توازننا واستقرارنا وتسوية ما علينا من التزامات لنستطيع تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب”.

وحول وجود حالة خاصة يتم منحها قروض أجابت “علواني” أن “هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد أي حالة خاصة يُعطى عليها أي قرض وجميع القروض متوقفة، ونأمل أن نتمكن خلال 2022 من العودة لمنح القروض”.

وختمت علواني بقولها “الإدارة المركزية في دمشق أعلنت مؤخراً عن مسابقة لرفد كافة فروع المصرف في المحافظات بالموظفين لنستعيد التوازن وتعود عجلة العمل والخدمات كما كانت سابقاً”.

يذكر أن مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي أصدر في أيلول 2021 قراراً يتضمن فتح سقف قروض “ذوي الدخل المحدود” للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين حتى 5 مليون ليرة بحسب طبيعة الدخل.

وبناء على القرار يتم المنح ضمن نسبة 40 % من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر