الحكومة تبحث مع التجار والصناعيين التطورات الاقتصادية على خلفية الحرب الأوكرانية

اجتمع عدد من وزراء الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع عدد من الخبراء والتجار والصناعيين لبحث التطورات الاقتصادية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتناقش المجتمعون خلال اللقاء حول الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تم اقرارها على خلفية الأزمة الأوكرانية وجرى تقييم فعاليتها وفائدتها.

ولفت “عرنوس” إلى ضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية.

وأفاد “المجتمعون” وفق صفحة المجلس أن “محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال”.

وأكمل “المجتمعون” أن “الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل”.

وطالب ممثلو قطاعي الصناعة والتجارة كما ذكرت صفحة المجلس “ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة”.

كما طالبوا “منح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية” ، أن أبدوا جاهزيتهم لعمل ومواجهة الظروف المستجدة.

وتوافق “المجتمعون” على زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من ٦ أشهر كما توافقوا على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجميع وفق صفحة المجلس على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.

وعقد مجلس الوزراء قبل أيام اجتماعاً “استثنائياً مصغراً” تم خلاله وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع الاقتصادي المستجد على خلفية التطورات بين أوكرانيا وروسيا وذلك لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.

وذلك وفق 5 مستويات متعلقة بإدارة المخازين للمواد الأساسية ودراسة تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية وتوزيع المشتقات النفطية وسوق الصرف ومراقبة الأسواق وعمليات التصدير وإدارة الملف الدوائي.

يذكر أن الأسواق والأسعار العالمية في مجالات النفط والنقل والغذاء والصناعة والتجارة وغيرها تأثرت بشكل ملحوظ جراء العمليات العسكرية الروسية التي بدأت قبل أيام في أوكرانيا.

تلفزيون الخبر