تفاؤل في وزراتي النفط والكهرباء: مشاريع وخطط

قال معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة إن “الوزارة لديها مشروعان قيد التنفيذ بهمة عالية جداً، وهما محطة توليد الطاقة الكهربائية ذات العنفات الغازية (الدارة المركبة) في الرستين بمحافظة اللاذقية، والتي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى أكثر من 50%”.

وتابع “قرموشة” خلال اجتماع مجلس الوزراء: “المشروع الثاني هو محطة التوليد التي سترتبط بمحطة الرستين، والتي تنفذها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”.

وأكد الاجتماع بحسب “قرموشة” على مشاريع محطات التوليد الكهروضوئية ذات استطاعة 300 ميغا واط، والتي تنفّذها الوزارة لضخّه في الشبكة العامة. بالإضافة إلى المشاريع المنوطة بالمستثمرين من القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجدةة سواء كانت كهروضوئية أو كهروريحية.

وأضاف “قرموشة” أنه “تم عرض ما أُنجز من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة، والذي من المتوقع البدء بالاستفاده منه مع نهاية شهر آذار المقبل”.

ويقدم الصندوق وفقاً لـ “قرموشة”، قروضاً ويدفع فوائدها، لتمويل مشاريع النظم الكهروضوئية، التي من الممكن أن تُستخدم في تزويد منازل المواطنين أو مضخات المياه الزراعية أو منظومات العزل الحراري للأبنية بالشبكة الكهربائية.

من جانبه تحدث المهندس نبيه خريستين مدير المؤسسة العامة للنفط، عن خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وأعمال الاستكشاف وحفر آبار الغاز.

وذكر “خريستين” أن “الوزارة وضعت خطة طموحة جداً لتجاوز الأزمة من خلال الدخول لمناطق استكشافية جديدة لم يكن بالإمكان الدخول إليها سابقاً، وتشمل الخطة تنظيم عمل خمس حفارات لتغطّي كافة الحقول”.

وأوضح “خريستين” أنه “جرى الحديث عن حوالي 16 بئر من ناحية الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بمساعدة الشركة السورية للنفط والشركات العاملة بالقطر”.

ويأمل “قرموشة” أن تحقق الوزارة نتائج جيدة خلال هذا العام، واعتبر أن “عام الزمن أساسي بالنسبة لوزارة النفط، ويتأكد ذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة توفّر الوقت والتكلفة”.

وكان قال وزير الكهرباء غسان الزامل في كانون الأول الفائت لتلفزيون الخبر إن “الوزارة تبذل جهود كبيرة لإدخال مشاريع جديدة في الخدمة، منها إعادة تأهيل وتشغيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب باستطاعة 200 ميغا والتي من المتوقع أن تبدأ بالإنتاج نهاية آذار المقبل”.

وتوجهت الوزارة إلى حلول بديلة لإنتاج الكهرباء، في ظل نقص المشتقات النفطية اللازمة لإنتاجها والصعوبات التي تواجه تأمينها، حيث صدر في تشرين الأول الماضي قانون يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

ويهدف القانون إلى دعم أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء منزلي أو زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي يرغب بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة. ويؤدي ذلك إلى تخفيض في استهلاك حوامل الطاقة.

كذلك فإن الصندوق يقدم مساهمة مالية وعينية على شكل قرض دون فوائد أو تغطية فوائد لقروض يحصل عليها المستفيدون من مصارف معتمدة.

الجدير ذكره أن البلاد تعاني من نقصٍ حاد في كميات الكهرباء المولّدة، والتي قدّرت بـ2500 ميغا واط، في حين تحتاج المنظومة الكهربائية لما يقارب 7000 ميغا واط لكي تغطي الاستهلاك الكامل.

تلفزيون الخبر