عضو مجلس شعب حول “قانون الجرائم الإلكترونية الجديد”: حرية التعبير مصانة بالدستور ورفعنا العقوبات إلى الملايين

قالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب غادة ابراهيم حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد،

أن المعلومات الصحيحة والتي تتداولها وسائل الإعلام أو الأشخاص لا تندرج تحت مسمى جريمة.

وأوضحت “ابراهيم أنه من غير الوارد في المشروع بتاتاً كم الأفواه، مضيفة أن “حرية التعبير مصانة بالدستور دون إساءة ودور الإعلام والصحافة البحث والاستقصاء وفضح الفساد بالوثائق”.

وفي حديثها لبرنامج “المختار” الذي يُبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، قالت “ابراهيم” أن العمل لا زال في مرحلة مشروع قانون تتم دراسته من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والإعلام والاتصالات.

وأضافت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بأن أي مشروع قانون أو تعديل يجب أن ينال الأكثرية من أعضاء المجلس.

وتابعت “ابراهيم” أن “هناك مناقشة مستفيضة لكل مواد القانون ومفرداته ليتم موافقتها فنياً وقانونياً بما يتناسب مع الحاجة والتطور السريع للميديا وبالتالي هناك تعديل على مواد النيل من هيبة الدولة أو الموظف”.

وأكملت “ابراهيم” أن “تم إعادة صياغة مواد المشروع بما توافقت عليه اللجنتين المختصتين وفق قانون العقوبات وتم وضع محددات لهذه التعاريف لكي لا يكون الموضوع واسعاً”.

وأشارت “ابراهيم” إلى وجود مرسوم ناظم للجريمة المعلوماتية (17 للعام 2012)، معتبرة أن المشروع الحالي يوسع مفهوم الجريمة ويشدد العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بالنيل من هيبة الدولة أو الموظف، مضيفة أنه “لا يمكن وضع محددات لهذه المفاهيم”.

وحول تعريف “النيل من هيبة الدولة” بالمشروع الجديد أوضحت “ابراهيم”: هي كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها أن تمس بهيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام بقصد الاخلال بالنظام العام.

وفيما يخص “النيل من هيبة الموظف” ميّزت “ابراهيم” الاختلاف بين تناول الموظف بصفته الشخصية أو الاعتبارية، مضيفة أن العقوبة تتدرج بحسب طبيعة الجرم.

وأضافت “ابراهيم” أن “المادة بالقانون القديم تنص على أن كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام أو كرامته بمعرض ممارسته لوظيفته، والتعديل بالمشروع هو حذف كلمة شرف لكون الكلمة لها حساسية وبقي ممارسته لوظيفته”.

ونوهت “ابراهيم” إلى أنه “تم رفع العقوبات والغرامات وفق التعديلات الجديدة إلى الملايين وليس فقط مئات الألوف كما في القانون القديم”.

ووصفت “ابراهيم” العقوبات بالتدريجية وقالت “هناك عقوبة لنشر المعلومات الكاذبة، وفي حال استخدمت هذه المعلومات من أجل الإساءة أو النيل من هيبة الدولة أو رموزها سيتم تشديدها”.

وأردفت ابراهيم “وصلنا بمناقشة مواد المشروع للمراحل الأخيرة ونسعى لإيجاد قانون كامل يتوافق مع التطور لكن هذا صعب لصعوبة وجود قانون وضعي كامل”.

يذكر أن التسريبات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع تعديل قانون الجرائم الالكترونية قوبلت برفض كبير من قبل رواد هذه المنصات خوفاً من تحول التعديلات الجديدة لوسيلة حديثة لكم الأفواه وخنق حرية التعبير.

تلفزيون الخبر