مجلس الوزراء يكلف وزارتين للنظر بإحالة مخالفات الاحتكار والتلاعب للقضاء العسكري
كلف مجلس الوزراء كل من وزارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة العدل بالنظر في “إحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى فرع القضاء العسكري”.
وشكل المجلس، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، “فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود”.
وفي سياق آخر، أقر المجلس “معالجة أوضاع العاملين في محافظات (دير الزور- الرقة- إدلب) فيما يتعلق برواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم لاسيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة ما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية”.
وقدم حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام عرضاً حول “واقع عمل المصرف في المرحلة المقبلة وتوجهات السياسة النقدية ومدى توافقها مع السياسة المالية والاقتصادية، إضافة إلى إستراتيجية عمل المصرف في المرحلة القادمة”.
وأوضح درغام أن “الإستراتجية الجديدة تتضمن تفعيل مراكز قطع المصارف واستقرار سعر الصرف للمساهمة بتخفيف التضخم والسعي لترميم ما استنزف سابقا واسترجاع الأموال المجمدة للمصارف والجهات العامة”.
