نفي ومن ثم تأكيد.. أبرز التصريحات الحكومية في 2021
أصدرت الوزارات السورية خلال عام 2021, الكثير من البيانات الرسمية بالبنط الغامض العريض، أطلقت عليها (هام – بيان – تنويه) مسمياتٌ مترادفة لمفاد واحد جوهرهُ تطمين حكومي ونفي جازم لما أُشيع نقلاً عن مصادر مُطلعة تارة وخاصة تارة أخرى.
البيانات الحكومية التي تضمنت النفي جاءت حول حدثٍ ما أو رفع سعر شيء ما، يعقبهُ قرارٌ حكومي يؤكد المنفي سواء ما نُفي كان صادقاً جُزئياً أو كُلياً، ليُصبح ما كان مجرد شائعات أو خبر مُضلل لا يعُرف منشأه الأصلي تناقلهُ المجتمع السوري “الفيسبوكي”، حقيقة متداولة.
بدأ مسلسل البيانات الحكومية مع شهر كانون الثاني خاصة فيما يتعلق بملف المحروقات النفطية، ونقف هنا عند البنزين الذي زاد سعره أربع مرات خلال العام الجاري .
الزيادة الأولى في سعر البنزين كانت في الشهر الأول حيث رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم إلى 475 ل.س من 450 ل.س، بعد تصريحات وبيانات بعدم مصداقية الأخبار المتداولة ووعود بثبات سعر البنزين.
وفي منتصف شهر آذار رُفع سعر البنزين العادي المدعوم إلى 750 ليرة وخصص لكل سيارة 100 لتر شهرياً تُوزع كُل أسبوع ، بحجة تجنب الازدحام أمام محطات الوقود وفق بيان الوزارة المُختصة.
ومع نهاية العام الحالي خُتمت زيادات البنزين مع تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ1100 ليرة سورية.
وترافقت سلسلة الزيادات مع سيناريو أحداث ثابت يبدأ بشائعات تنتشر بين أوساط السوريين ثم الوصول لبيان نفي أو تصريح حكومي يستبعد التسريبات حتى الوصول لنهاية الحلقة وإصدار قرار الرفع مع حلول منتصف الليل.
وطالَ الرفع سعر البنزين غير المدعوم والذي يُعرف بالأوكتان ثلاث مرات خلال العام الجاري آخرها بداية شهر تموز الماضي ليصل إلى 3 آلاف ل.س.
وتأثر المازوت بالقرارات حيث ارتفع سعره إلى 3 أضعاف ووصل سعر الليتر الواحد من المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ل.س وكانت الوزارة حددت في تشرين الأول من العام الماضي سعر ليتر المازوت الصناعي الحر بـ 650 ل.س.
وفي شهر نيسان ظهر الجراد، الذي تحركت معه وزارة الزراعة، حيث زار وزير الزراعة محمد حسان قطنا ديرالزور لمتابعة موضوع الجراد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره.
وبعد يوم على نشر الفيديوهات والصور ووصول الوزير للدير، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة خبراً حمل وسم “هام” نفت فيه الصور المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول غزو الجراد لعدد من المناطق السورية
وقالت الوزارة إن “الصور مأخوذة من الانترنت وهي صور قديمة وليست في سوريا”، وطلبت” توخي الدقة وعدم تداولها”، لافتة إلى أن الجراد الذي وصل إلى سوريا مؤخراً أعداده قليلة وتعمل الوزارة على مكافحته”.
وبعد أيام من هذه التصريحات والتطمينات هاجم الجراد أربع محافظات (ديرالزور،حماة ، حمص، ريف دمشق).
وفي أيلول أكدت “الشركة السورية للاتصالات” تعديل أجور بعض الخدمات التي تقدمها بعدما انتشرت أنباء عن وجود نية لديها لرفع أسعار جميع خدماتها وبنسبة تتراوح بين 40 – 100%، من بينها أسعار باقات الإنترنت والفايبرنت ورسم الاشتراك في الهاتف الأرضي.
وبررت الشركة الزيادة في الأسعار بأنها تهدف إلى “الحفاظ على استمرارية الخدمة بأفضل شكل، والاستمرار بتنفيذ المشاريع”.
ومع نهاية العام استبقت السورية للاتصالات الأنباء عن وجود خطة لرفع أسعار باقات الانترنت الأرضية للضعف ابتداءاً من العام القادم بالنفي، وطالبت “من مشتركيها متابعة موقعها الرسمي وصفحات التواصل الخاصة بها للحصول على أي معلومة ذات صلة بنشاط الشركة”.
وتراجعت وزارة التعليم العالي عن تنفيذ قرارها الأول المتعلق برفع رسوم السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 2000 ليرة سورية شهريا، حتى العام القادم.
صفاء صلال- تلفزيون الخبر
