مسؤول يؤكد لتلفزيون الخبر: دراسة لرفع سعر الكهرباء

أكّد معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة لتلفزيون الخبر وجود دراسة لتعديل أسعار الكهرباء، موضحاً أنها “مجرد دراسات تجري دائماً وهي وظيفية مهندسي التخطيط ولم تتوقف يوماً وهدفها الوقوف على واقع القطاع الكهربائي”.

وأعدّت وزارة الكهرباء “مذكرة” تضمنت رفع الدعم التدريجي للكهرباء عن طريق رفع مقترح لتعديل تعرفة الكهرباء بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء للصناعيين وغيرهم من القطاعات الاقتصادية الأخرى، اضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها عن 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة.

وقال قرموشة إنّ “زيادة أسعار الكهرباء لو حصلت مستقبلاً فهي بكل تأكيد لن تطال الشريحة الأوسع من المواطنين وهم أصحاب المنازل ولم يكون لها أي تأثير عليهم”.

وأوضح قرمشة أنّ الهدف من تعديل التعرفة مستقبلاً هو دفع أصحاب المنشآت الصناعية إلى التوجه إلى الطاقات المتجددة قدر الإمكان كون تكاليف إنتاج كيلو الواط الساعي الواحد أصبحت باهضه على الوزارة.

ولفت إلى خسارة الوزارة خلال العام الماضي كبيرة جداً، مبيناً أنّ تكلفة استخدامات إنتاج كهرباء عام 2020 بلغت 5000 مليار وتم بيعها بقيمة 300 مليار ليرة سورية فقط.

وبين قرموشة أنّ تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد بلغت 300 ليرة سورية العام الماضي وتم بيعها وسطياً بنحو 14 ليرة سورية فقط”، لافتاً إلى أنّ هذا الكلام ينطبقاً تماماً على هذا العام أيضاً”.

وأرجع معاون الوزير أسباب الارتفاع الكبير في استخدامات الطاقة إلى التضخم الكبير الحاصل في أسعار النفط، حيث بلغ سعر طن الفيول نحو 1.2 مليون ليرة سورية”.

من جهته، قال مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان لتلفزيون الخبر “في قطاع الكهرباء هناك جهات دائماً تدرس التكاليف والأسعار ومقارنتها وتبيان حجم الاستخدامات والخسائر وغيرها”.

وأضاف “التعرفة المعتمدة هي تعرفة اجتماعية تلحظ الوضع الاقتصادي في البلد والوضع المعيشي للمواطن وهي ليست تعرفة دفترية”.

وبين بلان أنّ كافة الدراسات الموضوعة تراعي الوضع المعيشي وتراعي الفئات التي تحتاج إلى دعم أكبر، وتشجع على ترشيد الطاقة وهذه الدراسات نوع من أنواع إدارة الطلب على الطاقة.

ولفت بلان إلى أنّ الهدف من دراسات رفع التكلفة هو تخفيض الفجوة الكبيرة في العجز الكبير في قطاع الكهرباء والتي تصل إلى 5.3 ترليون، وبالتالي فالدراسات مطلوبة وتنجز بشكل مستمر بالإضافة إلى أن الكهرباء لديها التزامات وعقود تتجاوز 4 ترليون وهي بحاجة إلى تغطية.

ولفت مدير التخطيط في وزارة الكهرباء إلى أنّ “4.5 مليون مشترك في سوريا يستفيد من الشريحة الأولى في المنزلي والتي يباع فيها الكيلو واط الواحد ليرة واحدة، ومهما حصلت دراسات سيبقى القطاع الكهربائي من أكثر القطاعات دعماً”.

وتضَمّن تعديل أسعار الكهرباء حسب المذكرة التي حصل تلفزيون الخبر على نسخة منها تعديل التعرفة بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية على التوتر 20/0.4 ك.ف وما فوق بنسبة 50% من الدعم قبل تعديل التعرفة، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية.

كما تضمنت تعديل للتعرفة للمشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية على التوترات 20/0.4 و 0,4 ك.ف بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 20% من الدعم قبل تعديل التعرفة.

وتعديل طفيف للتعرفة للمشتركين للقطاع المنزلي على التوتر 0,4 ك.ف، بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1,3% من الدعم قبل تعديل التعرفة وخاصة لشرائح الاستهلاك 1500 ك.و.س/ بالدورة فما فوق.

كذلك تضمنت تعديل للتعرفة للمشتركين بإنارة اللوحات الإعلانية على التوتر 0,4 ك. ف، بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 100% من الدعم قبل تعديل التعرفة، باعتبار أنه من الممكن استخدام اللواقط الكهروضوئية لهذا الغرض.

وتعديل تعرفة باقي المشتركين (تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة) على التوتر 0,4 ك.ف، بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50% من الدعم قبل تعديل التعرفة.

في حين لم يطرأ أي تعديل على تعرفة مبيع معامل صهر الخردة على التوترات 230 و 66 و 20 ك.ف كونها تعتبر تعرفة ذات طابع خاص من الوظائف التشغيلية للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتُراجع دورياً من قبلها.

قصي أحمد المحـمد – تلفزيون الخبر