مسؤول في محروقات يوضح: لا تعديل في آلية بيع الغاز وأسعاره بالنسبة للمواطنين

أوضح مدير فرع شركة “محروقات” في اللاذقية، سنان بدور، لتلفزيون الخبر، أنه “لم يطرأ أي تعديل على آلية توزيع الغاز وأسعاره بالنسبة للمواطنين”.

وقال بدور إن: “قرار تحديد سعر الغاز المنزلي ب30600 ليرة والصناعي ب49000 ليرة، موجه للجهات المحددة بالقرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

وتابع بدور: “الناس فهمت الأمر وكأن بإمكان أي مواطن شراء جرة غاز بسعر 30600 ليرة متى أراد، دون انتظار دوره للشراء عبر البطاقة الذكية بالسعر المدعوم”.

وأكمل بدور: “البند الثاني للقرار كان واضحا لجهة تطبيق هذه الأسعار لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والإقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والفرعية”.

وختم بدور: “لجنة المحروقات في مجلس كل محافظة هي التي تحدد حصص تلك القطاعات من أسطوانات الغاز، وهي التي تقدر حصص كل جهة بناء على التواصل مع الوزير المختص”.

وكان ثار جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، بعد صدور القرار، الذي قرء على أنه فتح باب للمواطنين لشراء الغاز بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من المدعوم، بدون انتظار دور البطاقة الذكية.

وتعززت الفكرة كما فهمها المتابعون، كونها صدرت بعد أيام من إعلان الوزير عمرو سالم نية الوزارة رفع سعر الغاز المنزلي، بما لا يؤثر على المواطنين، وبعد انتشار إشاعة مفادها، نية الوزارة طرح الغاز بسعر مدعوم وسعر حر، أسوة بتجربة البنزين.

يذكر أن سوريا تشهد أزمة خانقة في توافرية الغاز المنزلي، جعلت المواطنين ينتظرون دورهم في الحصول على جرة غاز لشهرين أو ثلاثة أشهر، أو اختيار الاتجاه نحو السوق السوداء، للحصول على جرة بسعر لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية.

تلفزيون الخبر