مواقع التواصل تضج بالحديث والصور عن مخالفات.. هل باع مجلس المدينة شوارع حلب ؟
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في حلب بالحديث عن الموافقة على مشروع لتنظيم الوقوف المؤقت لأصحاب السيارات في المدينة حول المخالفات التي ينضوي علهيا العقد وبوادر التنفيذ.
ونشر ناشطون العديد من الصور التي توثق بداية عمل المشروع والعواقب التي ينتظرها المواطنون في حلب لا سيما وجود بعض المواقف في الشوارع الفرعية، وسد بعد مصارف الصرف الصحي، ومصارف مياه الأمطار مما ينذر بأزمة جديدة ينتظرها الحلبيون مع قدوم الشتاء .
كذلك، انتقد ناشطون الكتل الاسمنتية التي يتم وضعها حيث تعمل على تضييق الشوارع وتشويه المنظر العام، وما تخلقه من أزمة جديدة تضاف إلى شوارع مدينة حلب.
وحصلت شركة “كارتل غروب” على عقد المواقف المأجورة في حلب بموجب قرار المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب رقم 188 لعام 2021 المتضمن تصديق العقد رقم 64 لعام 2021 مع الشركة، لاستثمار المواقف.
وقوبل قرار المكتب التنفيذي في مجلس المدينة بانتقادات قانونية، أبرزها “أن العقد تم إبرامه بالتراضي بدون طرح الاستثمار للمزاد العلني، مرتين على الأقل، وفق نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004”.
كذلك، أثارت بعض بنود العقد تساؤلات وانتقادات، بينها أن “قيمة العقد هي مبلغ محدد لمدة ثماني سنوات، وليس هناك ما يشعر بأن هناك زيادة على بدل الاستثمار السنوي بنسبة مئوية تأخذ بعين الاعتبار زيادة الأرباح وتبدل القوة الشرائية مع مرور الزمن كما يتم عادةً في عقود الاستثمار”.
بدوره، أوضح عضو المكتب التتفيذي المهندس جهاد صالح لتلفزيون الخبر أن “المجلس أعلن عن مناقصة للمشروع وتقدم إليها أربع شركات ونالت الموافقة شركة كارتل غروب”.
وأضاف صالح ” فكرة هذا المشروع تتلخص بحاجة مدينة حلب لوضع ضوابط وإجراءات تساهم في حل الأزمة المرورية الخانقة في الشوارع المركزية والرئيسية ومحيطها بسبب وقوف السيارات على جوانب هذه الشوارع بطريقة غير منتظمة ولساعات طويلة”.
واعتبر صالح أن الأزمة التي تتسبب بها السيارات التي تتوقف لساعات طويلة “تمنع الكثير من المواطنين من إيجاد مواقف طرقية لقضاء حوائجهم المختلفة وإتمام أهداف زيارته التجارية أو السياحية”.
وتابع ” هدف المشروع تحسين الوضع المروري في المناطق التجارية والسياحية في حلب، وخلق مناخ تجاري حيوي صحي ودعم الخطط الاقتصادية من خلال تشجيع إيقاف السيارات في الشارع لفترة قصيرة لدعم البيع بالتجزئة، ومنع التوقف لفترات طويلة في هذه الأماكن”.
ورأى أن هذا المشروع يهدف أيضاً إلى “مساعدة المواطنين على الالتزام بالقواعد المرورية من خلال جعل إيقاف السيارة في مواقف السيارات في الشارع مناسب وقوانين إيقاف السيارات مفهومة وسهلة” .
وأضاف ” تم الاتفاق على تأمين كافة التسهيلات للمواطنين بجعل متطلبات دفع نقود إيقاف السيارة في الشارع مناسبة وسهلة وتواكب التطور التقني والتكنولوجي إضافة لتأمين فرص عمل”.
من جهته، رأى المدير التنفيذي للشركة المستثمرة علاء هلال أن” الهدف الأساسي للمشروع تنظيم شوارع مدينة حلب ومنع استغلال الطرقات والأرصفة بشكل غير قانوني مع محاولة إيقاف الاشغالات والمواقف غير الرسمية”.
وأوضح هلال خلال مؤتمر صحافي بعض النقاط المتعلقة بالمشروع، كساعات الدوام الرسمية وتسعيرات الوقوف وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم “الإعلان قريباً عن التطبيق الإلكتروني لالحجز المسبق والدفع وغيرها الخدمات التي سوف تقدم”.
يتابع الحلبيون هذه الأيام خطوات تنفيذ المشروع، وطرق تنفيذ المواقف، وآثارها على مصارف المياه، والأرصفة، متساءلين عن جدوى مثل هذا النوع من الاستثمارات في وقت ينتظرون فيه تسهيلات للنهوض بالمدينة التي أرهقتها الحرب وما خلفته.
تلفزيون الخبر
