“بيوم واحد” .. ضبط 4000 كروز دخان وطني معدة للبيع بسعر مخالف في حماة
عادت قضية الدخان الوطني وأسعاره وتوافريته، لتطفو على السطح مجددا، وسط تجدد في أزمة ارتفاع سعره لمستويات قياسية، “إن وجد أصلا”.
وبعد يومين من الإعلان عن أسعار جديدة للدخان الوطني، من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وما رافقه من تهديد ووعيد بحق كل من يخالف التسعيرة الجديدة، ظهرت محافظة حماة في المشهد.
ودخلت حماة على خط قضية الدخان الوطني، من خلال ضبط نحو 4000 كروز دخان، لدى رؤساء باعة للمادة، يقومون ببيعها للمحال التجارية، بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية، بحسب جريدة “البعث” الرسمية.
ولم يطرح تقرير الصحيفة الرسمية، السعر الذي كان يباع فيه الكروز، وكم يزيد عن السعر الرسمي، كما بدى لافتا الرقم الكبير للمضبوطات في يوم واحد، في محافظة متوسطة المساحة والكثافة السكانية، كحماة.
وإن كانت حماة شهدت خلال يوم واحد “اكتشاف” 4000 كروز بسعر أغلى من الرسمي، فكيف سيكون الحال في باقي المحافظات، ذات المساحة والكثافة السكانية الأكبر، والتي يصعب على سكان بعضها أصلا، الوصول لباكيت إلا بأسعار فلكية، “وبألف زور”.
كذلك، ما هو السعر الرسمي المحدد من قبل الوزارة، هل هو 725 ليرة لباكيت حمراء طويلة مثلا، أم 1500 للباكيت ذاتها، والتساؤل هنا مشروع، كون وزير التجارة عمرو سالم، كان اعتبر أن تخفيض سعر الحمراء مثلا، من 3500 إلى 1500 ليرة، سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو فرض السعر الرسمي.
واستعرض سالم فكرته في منشور له عبر فيسبوك حول ضبط السوق وإعادة الأسعار إلى ما يجب أن تكون عليه، معتبرا أنها “عملية متدرجة تبدأ بخطوة كبيرة، ثم تأخذ مسارها بالرقابة والمتابعة”.
وأوضح سالم فكرته حول الخطوة الكبيرة، قائلا إن “انخفاض سعر باكيت الحمراء الذي بيع ب ٣٠٠٠ او ٣٥٠٠ ليرة إلى ١٥٠٠ ليرة مثلاً، هو الخطوة الكبيرة التي تحدثت عنها اعلاه، ثمّ تنضبط الأسعار والأسواق، وهذا ينطبق على كل المواد في الأسواق”.
يذكر أن أصنافا كثيرة يصيبها ما يصيب التبغ، من دوامة سعر رسمي يليه بيع بسعر زائد، فانقطاع للمادة، بالتزامن مع ضبوطات شبه يومية للمخالفات يعلن عنها عبر صفحات الوزارة وحماية المستهلك، والملفت تكرار تلك الضبوطات بشكل شبه يومي، ما يطرح سؤالا حول نجاعة الاجراءات المتخذة أصلا لضبط تلك الظاهرة؟
تلفزيون الخبر
