المعيّنون بمسابقة المسرحين لصالح مجلس مدينة اللاذقية يطالبون بمباشراتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات 

اشتكى عدد من المسرحين ممن تقدّموا إلى مسابقة المسرحين، الفئة الأولى، وعيّنوا لصالح مجلس مدينة اللاذقية عدم مباشرتهم العمل حتّى تاريخه، رغم توفّر اعتماداتهم المالية، وبأنّ زملاءهم ممن عيّنوا لصالح جهات أخرى باشروا منذ أكثر من ثلاثة أشهر”.

وقال أحد المتقدمين لتلفزيون الخبر: “نحن 39 مسرّح، من خريجي كليات الاقتصاد والحقوق، تقدّمنا إلى المسابقة وفق بطاقات وصف وظيفي بمسميات (رؤساء شعب ودوائر)، وذلك يفترض حسب الاحتياجات المعلنة والمطلوبة من قبل مجلس مدينة اللاذقية”.

وأضاف: “لنتفاجأ فيما بعد بتأخّر مباشراتنا، والسبب حسب المعنيين في مجلس المدينة والذين قمنا بمراجعتهم عدة مرات، أن الشواغر المعينين عليها مشغولة، وبأننا معينين بموجب عقود سنوية، ولا يحق للعقد أن يكون رئيس شعبة أو دائرة”.

وأردف: “نحن فئة أولى، وتقدّمنا إلى المسابقة على أساس بطاقات وصف وظيفي محددة من قبل وزارة التنمية الإدارية، هذا حقنا، ونناشد الجهات المسؤولة لإنصافنا، وإيجاد مخرج لهذه المشكلة”.

بدوره، رئيس مجلس مدينة اللاذقية، حسين زنجرلي في ردّه لتلفزيون الخبر حول الشكوى أكّد: “توفّر الاعتمادات منذ آب الماضي، وأنّ المشكلة هي في المسمى الوظيفي الذي عيّنوا على أساسه، إضافة إلى أن هذه الوظائف مشغولة في مجلس المدينة بموظفين دائمين”.

وعند سؤاله عن أسباب رفع هذه الشواغر كاحتياجات لمجلس المدينة وبهذا المسمى الوظيفي قبل الإعلان عن المسابقة، قال: “هذه الاحتياجات تمّ رفعها منذ عام 2017، ويبدو أنّه لم يتم التدقيق بها”.

ليعود زنجرلي ويؤكّد في اتصال لاحق مع الخبر: “تواصله مع التنمية الإدارية والشؤون القانونية بالمحافظة، وبأنّه بانتظار الرد، وحال توضّح الحل سنقوم بالمعالجة، منوّهاً إلى أن الموضوع لن يحتاج أكثر من 48 ساعة”.

بدوره، مصدر مطلع قال لتلفزيون الخبر أنّ: “المعيّن بمسابقة المسرحين لا يمكنه شغل وظيفة كـ مدير، رئيس شعبة، أو دائرة، باعتباره عيّن بموجب عقود سنوية، ولكن يعيّن بها بصفة قائم بالأعمال، وهذا مخرج قانوني”.

من جهته، رئيس قسم الجودة والتطوير المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية مهلائيل خازم قال لتلفزيون الخبر: “نحن نحتاج كتاب رسمي من مجلس المدينة لنقوم بالرد عليه، وبما يتعلّق بالاعتمادات وبما أنّها متوفرة منذ آب الماضي فهذا يستوجب تحديد أسباب هذا التأخير”.

وأضاف خازم: “لم يصلنا أي كتاب رسمي من مجلس المدينة بهذا الخصوص، والأكيد أننا سنقوم بالرد على الاستفسارات ومخرجاتها القانونية بما ينسجم مع مصلحة المسرحين”.

يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية أعلنت في أيلول 2020 عن تنظيم أول مسابقة واختبار لتعاقد الجهات العامة مع عدد من المسرحين من خدمة العلم، لسد احتياجاتها من اليد العاملة بعقود سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر