أغراض السوريين القادمة من الخليج عالقة على الحدود منذ أكثر من شهر تنتظر “فرج” الجمارك

لم يسلم المغتربون من مشاكل التأخير والمماطلة في المعاملات، ومعالجة المشكلات، وتأمين الاحتياجات التي يعانيها إخوتهم داخل البلاد، فما إن قرروا العودة إلى حضن الوطن، أو إرسال أغراضهم الشخصية عن طريق الشحن، حتى وقعوا في الشرك المذكور.

حيث تواصلت مجموعة من السوريين المغتربين في دول الخليج العربي، ممن علقت أغراضهم المشحونة إلى سوريا على الحدود السورية، لأسباب يجهلونها، ولمدة تتخطى الشهر.

سوريون يرغبون بالعودة.. وأغراضهم عالقة على الحدود

وبينت إحدى المشتكيات السوريات المقيمة في دولة الكويت، لتلفزيون الخبر، المشكلة وكيف بدأت، قائلةً “إن مجلس الوزراء سمح بتاريخ 12 آب الماضي، بدخول الشحن البري عبر الحدود، ونشرت السفارة السورية في الكويت القرار، وهو ما دفعنا إلى البدء بشحن أغراضنا إلى سوريا، قبل إنهاء الإقامة في الكويت نهائياً”.

وأضافت المشتكية (فضلت عدم ذكر اسمها) “شركات الشحن نقلت أغراضنا منذ 23 آب، والشاحنات متوقفة على الحدود منذ ذلك الوقت، لأسباب مجهولة، ولم يوجد لها حلاً، ولم توضح الجمارك وهي الجهة المسؤولة عن التوقيف، أي من الأسباب، علماً أننا تقيدنا بقوائم البضائع المسموح والممنوع إدخالها إلى سوريا”.

وأردفت “بعد 15 سنة غربة، اتخذت قرار العودة إلى سوريا والاستقالة من عملي، كذلك فعل العديد من السوريين، فاليوم نحن بحاجة إلى توصيل أغراضنا الشخصية من ملابس، وكتب، وأدوات كهربائية شخصية مستعملة، خاصة، وهدايا عائلية، وبعض المونة المتوافرة في منازلنا، وقرطاسية للأولاد العائدين إلى المدارس”.

وتخوف المشتكون من الضرر الذي سيحل بالأغراض المتوقفة، متساءلين “من يعوضنا في حال تعرضها للتلف؟، أو إن لم تصل إطلاقاً إلى وجهتها؟”.

صاحب شركة شحن: العالم بكفة.. وسوريا بكفة ثانية

من جهة أخرى، تواصل تلفزيون الخبر، مع أحد أصحاب شركات الشحن البري في دولة الكويت، ممن علقت شاحناته على الحدود السورية، وقال خلال حديثه، إنه “على مدار ثلاث سنوات، كانت السيارات تخلص جمركياً خلال يوم واحدعلى معبر نصيب، وكانت المبالغ المالية تؤخذ بشكل شخصي للآمر السابق على المعبر وجماعته وتصل قيمتها عن كل براد ما يقارب 5500 و6000 دولار لجيبتهم، منها 100 ألف ليرة سورية توضع في خزينة الدولة”.

وأضاف “انتبهت الحكومة السورية إلى الأمر وتمت معاقبة المخالفين على عدة معابر، وقررت أن يتم الدفع رسمياً للدولة مبلغ 5500 دولار عن كل سيارة، وبالتالي بدأت عمليات التحميل من كل دول الخليج، بعدما توقفت لمدة أربعة أشهر على خلفية التغييرات التي حدثت خلال مرحلة تغيير المجمركين وتعيين أشخاص مكانهم”.

ولم ينته الأمر عند هذا القرار، لأنه وبحسب صاحب الشركة “بعد صدوره بأيام، دفعت عدة سيارات القيمة المذكورة، لتدخل بشكل نظامي، وبعد قطع الحدود، أوقفتهم دوريات تابعة للجمارك، وكتبت فيهم ضبوطاً، ورفعت عليهم قضايا لأن السيارات لم تدخل بشكل نظامي”.

وذكر من ناحية أنه “بعد يوم واحد من هذا القرار فوجئنا بدخول أربع سيارات فقط، من أصل 40 سيارة لا تزال متوقفة على الحدود حتى الآن منذ شهر وأكثر، والسبب تحويلها من معبر نصيب إلى عدرا العمالية، وتحويل عملية التخليص إلى هناك بشكل مفاجئ”.

وتابع “أحد المخلصين أدخل أربع سيارات من السعودية والإمارات الأسبوع الفائت إلى عدرا لتفتيشها هناك، وتم إنزال حمولة السيارات كلها بشكل كامل، وفتشت على مدار عدة أيام، وتم فتح كل الكراتين وتفتيشها يدوياً، وتقرر أنها بحاجة إلى تعرفة جمركية على كل غرض موجود فيها ولا تزال متوقفة منذ عشرة أيام”.

ما هي التعرفة الجمركية؟ 

تقرر على البرادات المتوقفة أن ترسم كل الأغراض الموجودة في حمولتها، بعدما توقفت لمدة تتخطى الشهر، والمعضلة التي وقع فيها أصحاب الأغراض، والقائمين على عملية الشحن، هي التغير المفاجئ بما هو مسموح أو ممنوع شحنه، وعلى أي أساس يتم هذا المنع أو السماح.

ويشرح صاحب الشركة أن “أي قرار جديد تصدره السلطات السورية، يتم تطبيقه على السيارات المتوقفة على المعابر، بأي حق نفاجئ فيها بعدما أرسلناها، هل يعقل أن يغير فجأة مكان التخليص من معبر نصيب إلى عدرا العمالية؟”.

وتابع “ما يحصل معنا اليوم على الحدود السورية لم يمر علينا خلال 20 سنة مزاولة لهذه المهنة خسارات متتالية ولم نراه مع أي دولة في العالم، مع أننا ندفع مبالغ طائلة، لكن على الدوام هناك مشكلة ما تعرقل الشحن”.

تجارب دول الجوار..

وعن كيفية تعامل باقي الدول، ذكر صاحب الشركة أن “في الأردن مثلاً، ندفع على البراد مهما كان فيه من الأغراض، 1000 دينار أردني، وتدخل السيارة بشكل رسمي دون أي عراقيل”.

متسائلاً “لماذا لا تتبع سوريا الطريقة ذاتها بتحديد قيمة للسيارة كاملة، بدلاً من التعجيز الحاصل على كل شكل من أشكال البضائع، وجهل أسباب التوقف الطويلة، أو المفاجأة بتكاليف جديدة، بعدما شحنا من بلادنا ودفع لنا أصحاب الأغراض القيمة المطلوبة، هل يعقل أن نتمكن من تحصيل أموال جديدة من كل زبون على حدا بسبب اختلاف التكلفة المفاجئ على الحدود بعد كل هذه المدة الزمنية من التوقف، عدا عن تكاليف تعطل الشاحنات والسائقين المنتظرين على الحدود”.

يذكر أن

وكان مجلس الوزراء أصدر في شهر آب الماضي، قراراً يتضمن السماح مجدداً بالشحن، وتحديد شمولية الإعفاء الجمركي بعدما توقفت العملية لمدة أربعة أشهر، دون توضيح الأسباب.

وعلى أساس هذا القرار، تحركت من جديد سيارات الشحن، وحمل السوريون أغراضهم لنقلها إلى سوريا، قبل أن يعودوا هم إليها بعد وصول الأغراض والتهيئة للاستقرار في الوطن مجدداً

الجدير بالذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية.

لين السعدي – تلفزيون الخبر