مواطنون يطالبون بمباشرة لجنة دراسة المعاملات باللاذقية بعملها

طالب مواطنون في مدينة اللاذقية، عبر تلفزيون الخبر، مباشرة لجنة دراسة المعاملات بمجلس مدينة اللاذقية بعملها، بالنظر بالمعاملات العالقة بالأدراج بعد إعفاء عضو المكتب التنفيذي علي قاسم من مهمته منذ عدة أشهر.

وقال أحد المشتكين: “لدي معاملة نقل ملكية من البلدية لاسمي، لمنزل قمت بشرائه من البلدية في حي قنينص، وهي عالقة منذ أربعة أشهر، وجاء قرار إيقاف كل معاملات البلدية، بتوجيه من السيد المحافظ، وأمر بتشكيل لجنة لدراسة المعاملات، ولليوم لم تباشر بعملها، ومعاملاتنا لامعلقة ولامطلقة”.

وأضاف آخر: “أنا واحد من عشرات المواطنين ممن لديهم معاملات في البلدية، ونعامل معاملة المخالفين، وراح الصالح بالطالح، نرجو إعلامنا بوضع معاملاتنا، إن كنا مخالفين نقبل بأي إجراء، وإن لم نكن فالمباشرة بحل معاملاتنا العالقة هي الحل”.

وتساءل آخر “أيمت بتبلش اللجنة بعملها ؟”، وأضاف: “دفعت رسوم لنقابة المهندسين بما يقارب الـ 400 ألف ليرة، وللبلدية مايقارب الـ 175 ألف ليرة، وكل هذا موثق بإيصالات مالية من الجهات المذكورة”.

وحاول تلفزيون الخبر التواصل عدة مرات مع رئيس مجلس مدينة اللاذقية حسين زنجرلي دون رد ، ومع نائبه صفوان دريوسي، ليبعث برسالة نصية مفادها “لا يمكنني الرد على الهاتف حالياً، يرجى معاودة الإتصال لاحقاً”، وعند معاودة الاتصال في وقت لاحق، لم يكن هناك أي رد أو استجابة.

وكان أعفي عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصرف الصحي والمياه ومجالس المدن في محافظة اللاذقية علي قاسم في أيار الفائت، لتجاوزت قام بها.

شذى يوسف-تلفزيون الخبر-اللاذقية