عمرو سالم يعفي مدير عام “السورية للحبوب” من مهامه.. هل هو خطوة على طريق تصحيح قرار رفع سعر الأعلاف ؟

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قراراً بإنهاء تكليف يوسف قاسم بمهام مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب).

وبحسب صفحة الوزارة على “فيس بوك” تم تكليف عبد اللطيف أمين بمهام مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب)، وتكليف زياد بلة بمهام معاون المدير العام للمؤسسة لشؤون الإنتاج.

وكان تلفزيون الخبر نشر في ٢٣ أب ٢٠٢١ مادة تتعلق بموضوع الأعلاف بعنوان (اجراءات تخالف التوصيات الاقتصادية وتحول “البيض والألبان واللحوم” إلى حلم للمواطن .. من يضع حداً لها؟).

وورد بالمادة أن المؤسسة العامة للحبوب خالفت توصيات اللجان الاقتصادية بحصر بيع مادة النخالة لمؤسسة الأعلاف وبأرخص الأسعار وقامت ببيعها للقطاع الخاص ما أدى إلى ارتفاع سعر المادة وبالتالي ارتفاع سعر جميع المنتجات الحيوانية.

كما أن مؤسسة الحبوب وفق المادة المنشورة طرحت وبشكل مخالف للتوصيات مادة النخالة للبيع بالمزاد العلني بحجة تحقيق أرباح للمؤسسة وشاركت المؤسسة العامة للأعلاف بالمزاد في مخالفة منها أيضاً وقدمت سعر أعلى بضعفين عما كان عليه في السوق.

وأعلنت المؤسسة العامة للأعلاف بوقت سابق عن ارتفاع سعر شراء الأعلاف من “السورية للحبوب” بنسبة ٢٠٠% حيث ارتفع سعر كغ النخالة من ٢٠٠ ليرة إلى ٦٠٠ ليرة للمؤسسة، بينما يباع للمربين بعد إضافة أجور النقل والتحميل والتكاليف الأُخرى.

أسئلة لا بُد من طرحها

هل تطال التغييرات المؤسسة العامة للأعلاف للتقصي والبحث حول أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف وحول المخالفات المرتكبة للتوصيات الاقتصادية فيما يخص موضوع الأعلاف بالاشتراك مع مؤسسة الحبوب؟

وهل تكون هذه التغييرات التي تم الإعلان عنها خطوة على طريق تخفيض سعر الأعلاف حتى يعود حلم تناول وجبة متكاملة من الحليب واللحم والبيض وبأسعار لا تخضع لبورصة الأعلاف ممكناً في إطار المسيرة “التصحيحية” التي يقودها الوزير سالم في عمل الوزارة؟

يذكر أن المواطن السوري يعاني في تلبية حاجة عائلته من جميع المنتجات الحيوانية وذلك نتيجة ارتفاع سعرها الشديد تحت حجة ارتفاع أسعار الأعلاف وكل ذلك دون أي تدخل إيجابي من المعنيين لحل “معضلة سعر الأعلاف ” حتى ما قبل صدور القرار

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر

اجراءات تخالف التوصيات الاقتصادية وتحول “البيض والألبان واللحوم” إلى حلم للمواطن .. من يضع حداً لها؟