“مين فرك إدن مين”.. أسعار عبوات المياه تعود “للتحليق” والمحتكرون لهم “إدن” من حديد

“يا ريتك يا أبا زيد ما غزيت” يقال هذا المثل الشعبي في موقف يكون فيه التصرف الجديد أسوأ من سابقاته من حيث النتيجة وذلك بعد سلسلة من الاستعراض الذي ينتهي بتمني عدم حدوث التصرف من أساسه.

وينطبق هذا الكلام على أزمة عبوات المياه المعبأة التي قررت أن تنضم لقائمة الأزمات التي تعصف بالسوريين هذا الصيف حيث بلغت أسعارها أضعاف السعر الرسمي المحدد لها في وقت يزداد الطلب عليها نتيجة الحرارة المرتفعة.

وبلغ السعر الرسمي لعبوات المياه المعبأة بحسب تصريح سابق لمدير التخطيط بالشركة العامة لتعبئة المياه سهيل محمد لتلفزيون الخبر أنه “وفق التسعيرة الصادرة بتاريخ 22/3/2021 فإن سعر عبوة 1.5 ليتر للمستهلك 525 ليرة و0.5 ليتر 350 ليرة و5 ليتر 1050 ليرة”.

ووصلت بورصة المياه المعبأة لأرقام قياسية وذلك نتيجة احتكار المادة من قِبل بعض التجار عبر شرائهم العبوات من المعامل بالسعر الرسمي وطرحها في الأسواق بكميات ضئيلة وبأضعاف السعر ليلامس سعر عبوة الليتر ونصف الألفي ليرة.

وحاولت الجهات المعنية التدخل في حل هذه الأزمة من بوابة السورية للتجارة التي قررت خلال آب الماضي شراء كل منتجات معامل المياه المعدنية في البلاد لبيعها حصراً في صالاتها وبالسعر الرسمي في محاولة من المؤسسة لضرب احتكار المادة وفق مديرها العام.

لكن القرار تم التراجع عنه بعد أسبوع من تطبيقه على لسان وزير الصناعة زياد صباغ الذي قال إن “السورية للتجارة لم تتمكن من إيصال المياه إلى كل المناطق وقررنا العودة للوكلاء بهدف تحقيق اكبر كمية توزيع أفقي للمنتج”.

وأطلت بعد ذلك المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية ريم الحللي بتصريح لوسائل إعلام محلية تقول فيه بأن “القرار كان مجرد فركة إدن للمحتكرين” ، وذلك لمنع الاحتكار وإعادة الأسعار لوضعها الرسمي.

وبعد كل هذا “الصد والرد” لم تنته أزمة عبوات المياه عند هذا الحد حيث سجلت بعد عودتها “الخجولة” للمحلات والأكشاك ذات الأسعار التي سجلتها قبل “فرك إدن المحتكرين” فتم بيع عبوة الليتر ونصف ب١٥٠٠ ليرة “على عينك يا تاجر” دون خوف من عقوبة أو “فركة إدن”.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر