قرارات صارمة بحق السوريين في العاصمة التركية أنقرة

اتخذت دائرة الهجرة بالعاصمة التركية أنقرة حزمة من القرارات الصارمة لتنظيم أوضاع اللاجئين في العاصمة، بحسب تعبيرها.

وزعمت دائرة الهجرة أن “هذه الإجراءات تأتي نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها من الجهات المسؤولة والمختصة بتنظيم أعمال ومعاملات الأجانب الموجودين في تركيا تحت الحماية الدولية والحماية المؤقتة وتصريح الإقامة”.

ونصت القرارات على إيقاف منح “بطاقات الحماية المؤقتة” في ولاية أنقرة، اعتبارا من تاريخ الثاني من أيلول الحالي، على أن يتبع ذلك إرسال اللاجئين السوريين الموجودين في العاصمة، والمسجلين في ولايات أخرى، إلى المدن المقيدين فيها.

كما تضمنت بنداً يتيح “القبض على المهاجرين غير النظاميين، الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل سلطات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري لترحيلهم”.

وقضت بأنه “سيتم تحديد المباني المهجورة في أنقرة، التي تعد مصدرا لحوادث الهجرة والمخدرات والمشاكل التي تهدد الأمن العام”،

كما سيتم “تحديد هوية الأجانب المقيمين في تلك المباني وستتم من بعدها إجراءات الهدم والإخلاء لهذه المباني وإرسال الأجانب المتواجدين فيها إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها”.

وتشمل أيضاً “الاستمرار بالقبض على المهاجرين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو لا يملكون تصريح إقامة من قبل وحدات تطبيق القانون، على أن يتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز إعادة الترحيل من أجل تطبيق إجراءات عودتهم”.

يذكر أن هذه القرارات تأتي بعد مضي شهر على الهجمات العنصرية التي استهدفت آلاف السوريين المقيمين في منطقة “ألتن داغ” بالعاصمة التركية أنقرة.

واستهدفت الهجمات، حينها، محال السوريين التجارية ومنازلهم في المنطقة المذكورة وسياراتهم، وأسفرت عن إصابة طفل سوري، مما دفع قوات الشرطة ومكافحة الشغب للتدخل.

تلفزيون الخبر