تغيير “آيميات” الموبايل..تهرّب تقني خطر يتحايل على ارتفاع أسعار الجمركة

كثر الحديث مؤخراً شعبياً ورسمياً عن جمركة الموبايلات في سوريا، وصلاحية عملها على الشبكة السورية بشكل نظامي، مع ما رافقها من نظريات وشائعات وحلول بعضها غير قانوني وقع العديد من الأشخاص في فخها.

“موبايل مجمرك” هو السؤال الأول الذي يطرح في سوق الجوالات اليوم، وهو معيار أساسي في تحديد سعر وقيمة الجهاز المعروض للبيع، والتي تسبب خسارة تبلغ أكثر من نصف سعره في حال حاجته للجمركة.

وبات الكثيرون ممن هم خارج سوق العمل في هذا المجال يسمعون مصطلحات تكنولوجية تبدو جديدة عليهم، مع موجة التكنولوجيا الضاربة والمنتشرة، ومنها مصطلح تغيير أو كسر “الآيميات”.

ما هي ال “imei”

وبتعريف بسيط عن” الآيمي imei “، يمكن شرحها بأن كل موبايل يمتلك هوية خاصة به، تماما كالإنسان، وهذه الأرقام هي ما تميز كل جهاز عن آخر، كبصمة الإصبع تماماً.

ويشير اختصار مصطلح “Imei” لـ” International Mobile Equipment Identity” وتعني “الهوية الدولية لمعدات الموبايل”، وهو عبارة عن 15 رقماً تسلسلياً فريداً لكل هاتف، مثل بصمة الإصبع التي لا يمكن أن تتكرر في هاتفين، فلكل هاتف “imei” خاص به، وفائدة هذا الرقم هي إمكانية قفل الجوال في حالة سرقته أو ضياعه، حتى لا يتمكن السارق من استخدامه لاحقاً

أسباب ظهور هذا الحل غير القانوني

وفي سوريا، ظهرت العديد من التساؤلات والشكوك والحلول المقترحة حول إمكانية تغيير رقم IMEI دون الإنتباه إحيانا وعدم الاكتراث أحيانا أخرى لقانونية هذا الإجراء.

وبحسب “أهل الكار” والمواطنين على حد سواء، فإن السبب الأول لظهور هذا الحل مؤخراً، هو ارتفاع تكلفة جمركة الموبايلات التي دخلت إلى سوريا بشكل قانوني أوغير قانوني، وطلب جمركتها كأي بضاعة داخلة إلى البلاد.

تكاليف صدمت كل من يملك موبايل مجمرك أم لا، صدمة وصلت حد السخرية من مبالغ عالية تصل لنصف سعر الموبايل، فجمركة النوكيا” أبو شحاطة” تفوق 100 ألف حسب قول أحد أصحاب الموبايل.

ويقول أحد أصحاب محال الجوالات، علاء، لتلفزيون الخبر إنه “شاع حل كسر الآيميات مؤخراً بظل غلاء سعر الجمرك، وخصوصاً الأجهزة الداخلة من بلاد الإغتراب بأرقام تصل لأكثر من مليون ليرة لبعضها ولاسيما أجهزة الآيفون”.

وأضاف “يعتبر تغيير الآيميات حل غير مكلف مقارنة بالجمركة، فالبعض يفضل دفع 150 ألف عوضاً عن دفع مبالغ كبيرة تفوق طاقته، وهو الذي يكون قد جاءه الجوال من الخارج لعدم قدرته على شرائه مجمرك جاهز من سوريا، دون معرفته أن هذا الحل غير قانوني”

مميزات وعيوب هذا الحل

ويتحدث علاء عن مساوئ هذا الحل قائلاً “يعرض علي يومياً كسر الآيميات مقابل مبالغ جيدة لا تكلفني مبلغا ماديا أو وقتا طويلا لكنني لا أقوم بهذا أبدا، لعدم قانونيتها فهي تعد مثل التاجر المتهرب من الضرائب، حيث لا يجمرك الشخص كي لا يدفع المال لخزينة الدولة”.

ويردف “وإن كشفت هذه الطريقة فإن صاحب الجوال سيتعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة والغرامة والسجن، إضافة لمخاطر على الجهاز نفسه لا يدركها كون كل ما يهمه هو توفير المال”.

ويشرح عن بعض تلك المساوئ “إن قام الشخص بتبديل الأرقام واضطر للقيام بسوفت وير لجواله، ستذهب الأرقام الجديدة وتعود القديمة وبالتالي يعود جواله غير مجمرك، ليكون دفع مبالغ مالية دون فائدة”.

وأردف “تتعلق المشكلة الأخرى ببيع الجهاز، فالجميع بات يعرف رمز التحقق من الآيميات، وعند رغبة أحدهم بشراء جهاز ما أول ما سيقوم به هو فحص الأرقام، وعند عدم مطابقتها لعلبة الجهاز سيؤثر على سعره، هذا في حال استمرت رغبته بشرائه نظرا للمشاكل التي تحصل بسبب هذا الموضوع”.

وبدوره، بين أحد مهندسي البرمجيات، رائد، لتلفزيون الخبر، أن “أرقام الايميات ترتبط بشكل مباشر بحماية الجوال من خلال أحد الأنظمة، حيث يمكن من خلاله تتبع الجهاز وكشف سارقه لاحقا بعد تقديم بلاغ قانوني به”.

ويضيف” تغيير هذه الأرقام ليس معجزة ولكنه ليس سهلاً، حيث انتشرت برامج التغيير على مختلف المواقع، لكن من يمتلك الجرأة للقيام بهذا الحل يكون في العادة شخصا خبيرا لأنه يدرك عدم قانونية ما يفعل”.

من جهته يشرح صاحب محل جوالات، جورج، لتلفزيون الخبر عن مميزات هذا الحل ويقول” من مزايا تغيير IMEI هو توفير مبلغ قيمة الجمرك، والتي أراها غير مدروسة بتاتاً، فلا يعقل أن تكون جمركة جوال سعره300 تبلغ 100 ألف وأكثر”.

ويتابع” مع تغيير الأرقام سيكون من الصعب تتبع الهاتف كونه امتلك أرقاماً جديدة وهوية جديدة، إضافة إلى أن الجهاز لا يفقد أي من قدراته ومميزاته لاسيما الأجهزة ذات المواصفات العالية القادمة من الخارج”.

وعن المساوئ يشير جورج “تتلخص بأن الشركة لن تعترف على الجوال وبالتالي سوف تفقد ضمانتها، كما يمكن أن توثر على وصول بعض التحديثات للجوال، إضافة إلى أن السوق امتلأ ب “يلي بفهم ويلي ما بيفهم”، فالكثير من الأجهزة تتعطل بعد فترة قصيرة من تبديل الأرقام لجهل البعض بكل حيثيات هذه العملية”.

وأضاف أحد أصحاب المحال في شارع الحضارة لتلفزيون أنه” انتشرت مؤخراً في الأسواق جوالات مهربة من العراق وتركيا عن طريق محافظة الحسكة، وكون هذه الأجهزة تعتبر رخيصة رغم عدم جمركتها فيشتريها أحدهم ويجمركها على الشبكة، ويوفر على نفسه مبلغا يفوق 500 ألف ليرة مقارنة بشرائه مجمركاً”.

طرق معرفة “IMEI” وتجنب الوقوع في الفخ

وبالطبع يستطيع أي شخص معرفة رقم “imei” الخاص بجواله بعدة طرق، أولها وأوضحها هو وجود لصاقة تتضمن رقمي آيمي على علبة الهاتف الاساسية، وهو ما ينبه لضروره مقارنة الأرقام هذه مع تلك الموجودة في برنامج الجهاز.

والتي يمكن معرفتها من خلال الاتصال برقم “#60#*” (من اليسار لليمين) حيث سيظهر رقم “IMEI” مكوناً من 15 رقماً تسلسلياً، كما يمكن التعرف عليه من خلال إعدادات الهاتف نفسه، بالضغط على خيار “حول الهاتف “about phone” من أيقونة الإعدادات فتظهر معلومات عن الهاتف ومنها رقم الايمي.

التأكد من عمل الجوال على الشبكة السورية

ولكشف قابلية عمل الجوال على الشبكة السورية، إن كان معرفاً أم مزيفاً، يمكن الذهاب إلى موقع http://imei.sy/imei، وكتابة رقم “imei” الخاص بالجهاز من اليسار إلى اليمين، ثم الضغط على تحقق، ما يؤدي إلى إظهار جميع مواصفات ومعرفة قابليته للعمل أو حاجته للتصريح عنه.

وكانت وزارة الاتصالات السورية عللت طلب تسجيل الجوالات على الشبكة السورية بعد 16 عاما من دخولها إلى البلاد بسبب ودخول عدد كبير من الاجهزة المهربة إلى سوريا.

وطرحت الوزارة موقعاً خاصاً من أجل معرفة إن كان جهاز الخلوي معرفاً على الشبكة السورية “مستورداً، أم يحتاج إلى تعريف وتصريح للعمل.

وفي حال لم يكن الجهاز معرفاً، فإنه يتوجب على صاحب الجوال أن يدفع قيمته الجمركية، وفي حال لم يقم بذلك يعطل الجهاز ويغلق بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية”.

توضيحات من الجهات المعنية

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أصدرت بياناً حول ما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل عن المبالغ الخاصة بالتصريح عن الأجهزة الخلوية، ووصل بعضها إلى ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية لجهاز من نوع “Iphone 12 pro max”.

وقالت الهيئة إن “أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز، والمواصفات الفنية له وليس شرائح محددة”، مبينة أنه “تم إطلاق الآلية الجديدة بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخلوي”.

ولفتت الهيئة إلى أن أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألف إلى مليون و500 ألف ل.س للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه.

ويعتبر جهاز iphone 12 pro max صاحب قيمة التصريح الأعلى، فيما تنخفض قيمة التصريح مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز الخلوي.

وتهدف الهيئة بحسب بيانها، لمنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز.

وكانت تبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة، وللثانية 220 ألف ليرة، وللثالثة 400 ألف ليرة، وللرابعة 500 ألف ليرة سورية، بحسب بيان صدر عن الهيئة حينها، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة.

عمار ابراهيم_تلفزيون الخبر