“رسم الجمركة بسعر موبايل جديد” .. سوريون يفضلون اقتناء الموبايلات “غير المجمركة”
يتجه العديد من السوريين إلى اقتناء أجهزة الموبايل غير المجمركة في ظل ارتفاع رسوم الجمركة إلى حد وصل إلى نصف سعر الجهاز الفعلي، واستخدامه في أغراض أخرى غير الاتصال عبر شبكات الهواتف السورية.
والتقى تلفزيون الخبر، مجموعة من السوريين ممن فضلوا عدم دفع جمركة أجهزة الخليوي، ومن بينهم مصمم الغرافيك، كريم الذي قال إنه “قام بشراء موبايله عن طريق أحد أصدقائه في لبنان”، لافتاً إلى أن “السبب الذي دفعه لذلك هو عدم توفر نوعية الموبايل الذي أرادها في سوريا”.
وتابع، في حديثه لتلفزيون الخبر، أنه “انتظر قرار السماح بجمركة الهواتف إلا أنه فوجئ بأن قيمة الترسيم وصلت إلى ما يقارب نصف سعر الموبايل مما دفعه إلى قرار عدم جمركة الجهاز”.
ولا يختلف حال علي، طالب جامعي، عن كريم حيث روى لتلفزيون الخبر، أنه “اشترى موبايل دون جمركته منذ أيام قليلة”، مبيناً أنه “لا ينوي القيام بجمركته بعد أن استطلع عن الرسوم ورأى أنه مبالغ بها”.
وأضاف أنه “وجد الحل عبر استخدام الموبايل الجديد للانترنت، إلى جانب موبايل آخر مخصص للاتصالات فقط، قائلاً إنه من المثير للضحك والدهشة في نفس الوقت أن سعر الموبايل الثاني أرخص من رسوم جمركة الموبايل الجديد”.
وسمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، منتصف آب الحالي، باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.
وبعد صدور قرار الهيئة بأيام قليلة، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صور رسائل عن أجور التعريف وصلت إلى بعض المستخدمين والتي وصل بعضها إلى ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية لجهاز من نوع “Iphone 12 pro max”.
وعادت الهيئة لتصدر توضيحاً حول الصور المنتشرة قالت فيه إن “أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز، والمواصفات الفنية له وليس شرائح محددة”.
ولفتت الهيئة إلى أن “أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألف إلى مليون و500 ألف ل.س للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه”.
وبينت الهيئة أنه “تم إطلاق الآلية الجديدة بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخلوي”.
ويتساءل السوريون عن طريقة عمل الآلية الجديدة وطريقة احتسابها للرسوم، ذاكرين أن الرسوم المرتفعة تأتي إلى جانب أسعار الأجهزة المرتفع أساساً مقارنةً بسعرها في الدول المجاورة كلبنان والعراق.
ويطرح متابعون أمثلة عن الفوارق التي تبدو غير منطقية في تحديد رسوم جمركة كل جهاز، وعما إذا كانت فعلاً مرتبطة بالسعر الحقيقي للجهاز والمواصفات الفنية له، كما ذكرت الهيئة في بيانها.
ومن تلك الأمثلة، جهازي ” Samsung S21 Ultra” و”Xiaomi MI 11 Ultra” حيث يبلغ سعر الأول 1450 دولار، أي ما يقارب 5 ملايين ليرة سورية، فيما يبلغ سعر الثاني 1600 دولار أي ما يقارب 5 ملايين ونصف المليون ليرة سورية.
وتبلغ قيمة ترسيم جهاز الـ” Samsung” مليون و450 ألف فيما تبلغ قيمتها لجهاز الـ 700 ” Xiaomi” ألف ليرة أي ما يعادل النصف، على الرغم من أن مواصفات الجهاز الثاني تفوق الأول، بحسب ما ذكر المتابعون.
يذكر أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تفرض حالة من التقشف القسري على السوريين تضطرهم للجوء إلى العديد من الأفكار والحيل في مختلف نواحي الحياة، فهل ستتحول الموبايلات غير المجمركة إلى حيلة جديدة للسوريين قبل أن تصبح فكرة اقتناء الموبايل الجديد حلماً لهم.
حمزه العاتكي – تلفزيون الخبر
