عمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بحمص يشتكون عدم شملهم بالمرسوم الرئاسي لزيادة الرواتب أسوة بموظفي الدولة
اشتكى عدد من عمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة حمص عبر تلفزيون الخبر، عدم تقاضيهم الزيادة المالية بحسب المرسوم الصادر عن الرئيس بشار الاسد.
وقال العمال في شكواهم إن” المرسوم قضى بزيادة الرواتب مع رفع الحد الادنى للأجور، لكن لم يوافق على الزيادة، واقتصرت الموافقة على رفع الحد الادنى أي الراتب المقطوع فقط”.
وتابع” هذا يعني أن راتب من توظف منذ فترة شهر في الجمعية يعادل راتب موظف معين منذ ٢٥ عاما، علما أننا لم نتقاضى المنحة الأخيرة”.
وأضاف عامل آخر” نحن رديف المؤسسة السورية للتجارة ونعمل عملها نفسه من بيع سكر ورز وغيرها عبر البطاقة، ولدينا مقر وإدارة وصالات في المدينة والريف ونعمل منذ 70 عاما”.
وأشار” كما نخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ولدينا نقابة خاصة بنا في المصارف والتأمين، وعند مراجعتنا للمعنيين في دائرة التعاون الاستهلاكي قالوا لنا بأنهم رفعوا كتاب للجهات المعنية في دمشق، وجاء الرد بأن نص المرسوم قضى برفع الحد الادنى للرواتب فقط”.
وأردف موظف آخر ” نعامل معاملة موظف الدولة كتأمينات اجتماعية وقروض ومحاكم اقتصادية، لكننا في الوقت نفسه نعامل كقطاع مشترك عندما يتعلق الأمر بالمنحة والزيادة ولا نخضع بالتالي لنص المرسوم”.
من جانبه، اوضح الدكتور ثائر خضور رئيس مجلس محافظة حمص لتلفزيون الخبر أن” الجمعية التعاونية الاستهلاكية تعتبر قطاع خاص ويعامل عمالها على هذا الاساس، بينما تعتبر أموال الجمعية عامة من حيث الرقابة والمتابعة وبقية الأمور تعامل كقطاع خاص”.
وأضاف أن” الجمعية تتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص نتيجة لمطالبات على مستوى القطر، وجاء الجواب أن إعطاء المنحة يقع على عاتق مجلس الإدارة وذلك حسب الوضع المالي والاقتصادي أي حسب الربح والخسارة”.
وأردف خضور ” أخذنا الأمور على عاتقنا في كل المنح والزيادات السابقة، وسنعمل الشيء نفسه بخصوص المنحة الاخيرة لأننا نعلم الواقع المعيشي الصعب عند الجميع، لكنها قد تأخذ بعض الوقت”.
وأشار خضور” سوف تأخذ معالجة الزيادة الاخيرة بعض الوقت لإنجاز المعاملة لأننا لا نستطيع حسب القانون منح قرار مالي دون وجود مستند من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونحن بانتظار انتهاء المراسلات بين وزارتي التجارة والشؤون”.
وأضاف خضور ” سنبذل كل جهدنا كي يتقاضى العمال للمنحة والزيادة الاخيرة، ولن ندخر جهدا في هذا الموضوع لأنه مطلب حق وحريصون على وصولها لكل مستحقيها”.
يذكر أن المرسوم الرئاسي قضى بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 50% بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور، وفقا لما ذكرته الرئاسة السورية.
ونص المرسوم أيضا على “رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /71515/ ليرة سورية شهرياً”.
عمار ابراهيم _تلفزيون الخبر_ حمص
