عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية بأفكار تعديل آلية الدعم

كلف الرئيس بشار الأسد وزير الاتصالات السابق، عمرو سالم، بمنصب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الجديدة، و التي صدر مرسوم تكليفها، الثلاثاء.

ويعتبر سالم من أنشط الوزراء السابقين، على منصة التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، حيث ينشر بين الحين والآخر، أفكارا ومقترحات تخص الواقع المعيشي في البلاد.

ولا تقتصر منشورات سالم، وأفكاره التي يطرحها، على قطاع الاتصالات، الذي شغل فيه، منصب مدير برامج أعلى في شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية، بل طالما طرح أفكارا ومقترحات، تخص الواقع المعيشي في سوريا.

ومن خلال جولة على منشورات سالم في “فيسبوك” والتي يختتمها دوما بعبارة، “تزول الدنيا قبل أن تزول الشام”، يمكن أن نستقرئ أفكار الرجل الاقتصادية، والتي قد تكون منهجا له، خلال عمله وزيرا للتجارة الداخلية.

ومما كتبه سالم قبل فترة”عندما نقول أن رفع أسعار المازوت والخبز قد وفّر ما يقارب الترليون ليرة سورية في العام، ونجد أنّ زيادة الرواتب قد كلّفت تريليون ليرة، فهذا يعني عدم توفير شيء، ويعني ارتفاع أسعار كلّ شيء”.

وتابع سالم منتقدا آلية توزيع الخبز الجديدة: “آليّة توزيع الخبز الجديدة الرديئة وكمّيّاتها لن تحسّن أو توفّر شيئاً، فالدقيق مدعوم وهو باب للسّرقة وإمكانيّة التلاعب على الآليّة الجديدة ما تزال نفسها “.

وأضاف سالم: “لو أنّ أحداً قدّم الأرقام على أساس التحرير الكامل للاسعار مع دفع مقابل نقديٍّ لكلّ مستحقٍّ للدعم عبر الدفع الإلكتروني المتاح والممتاز، لما ارتفعت الاسعار، ولوفّرت الدّولة مبالغ كبيرة دون التأثير السلبي على المواطنين”.

وعن الكهرباء كتب سالم ” بلدنا يولّد حاليّاً أقل من ٢٥٠٠ ميغاوات كهرباء، وهو يحتاج إلى أكثر من ١٠ آلاف ميغاوات، لذاعلينا أن نعلم أن كلفة ٧٥٠٠ ميغاوات باستخدام الطاقة الشمسيّة فقط يكلّف ما لا يقلّ عن ١٢٠ مليار دولار، وسيستغرق عشرين عاماً على الاقلّ”.

وتطرق سالم لقضية الهجرة، قائلا “لا نريد منع من يريد السفر من شبابنا، لكننا علينا أن نوفّر لهم ما يبقيهم بكرامةٍ إن أرادوا البقاء، ونريد أن نغريهم بالبقاء”.\

ونشر سالم “من حقّ كلّ الشّعب أن يتذمّر من الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي وأن يعبّر عن ذلك ، ويوجد بكلّ تأكيد تفاوت كبير في أداء الوزارات، لكن لا يمكن تحميل نتائج الحرب وكلّ المشاكل لشخص السيد رئيس الوزراء المكلّف حسين عرنوس”.

ولإيجاد حلول اقترح سالم التغيير الكامل والشّامل للدّعم دفعةُ واحدة، عبر جمع مستحقّي الدعم وهم موجودون في قاعدة بيانات البطاقة الذكية، وجمع الفاعليّات التي تحتاج إلى الدّعم مثل السرافيس وباصات النقل”.

وتشمل الحلول بحسب سالم”جمع المبالغ التي تدفعها الدّولة لدعم الخبز والمواد التموينيّة والمازوت والغاز وحوامل الطّاقة اللازمة للكهرباء والطبابة المجاميّة والتعليم المجّاني، و تقسيم هذه المبالغ على المستحقّين وإيصالها لهم عبر الدّفع الإلكتروني”.

ويضيف سالم: من ضمن خطة الحل تحرير أسعار الخبز والمواد التموينيّة والمازوت والغاز المنزلي والكهرباء والطبابة والتعليم بشكلٍ كامل دون أي دعم ، وبذلك يدفع كلّ مستحقٍّ للدّعم اجرة وثمن المواد المحرّرة من المبالغ الشهريّة التي تصله ، ويصل الوقود إلى محطّات توليد الكهرباء يكميّات تمكّنها من التوليد بطاقتها القصوى”.

ويعتبر سالم من المطالبين بقرار تحديد دوام الأسواق من الثامنة صباحاً وحتّى

السّادسة ليلاُ لترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم الحياة، حيث طالب بالموضوع قبل إقراره بعدة أيام، الأسبوع الفائت.

ولفت سالم: “أقول بمنتهى الصراحة أن التعامل مع الدّعم بهذه الطريقة الخجولة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا يمكن ان يؤدّي إلى شيء، ولا بدّ من الرفع الكامل لكلّ اشكال الدّعم وتوزيع المبالغ التي تصرف عليه كمبالغ تدفع شهريّاً للمستحقين فقط “.

وأوضح سالم: “هذا عملٌ يمكن إنجازه في أيّام وترى نتائجه في أيّام، وأيّ حلًّ وسط، سوف يمدّ الأزمة ويفاقهما ويأخذ الاقتصاد إلى شلل”.

وكتب سالم :56 % من المبالغ التي تخصّصها الدّولة للدّعم تصل إلى ال ٢٠% الأغنى من المواطنين ، و ٦% منها فقط، تصل إلى ال ٢٠% الأفقر “.

يذكر أن تعيين سالم يأتي بعد أشهر من إصدار المرسوم رقم 8 للعام 2021، والذي يسعى لضبط الأسواق التجارية، وضمان توافر المواد والخدمات فيها، وفقا للأسعار الرسمية، ويشدد العقوبات على المخالفين لمواده ونظمه.

ويعتبر عمرو سالم من العقول العلمية الهامة في سوريا،حيث تخلى عام ٢٠٠٥ عن عمله كمدير في مايكروسوفت، ليلبي نداء بلده، حيث عين انذاك وزيرا للاتصالات، وشهد العمل في قطاع الاتصالات في عهده مستوى عاليا من الشفافية والتعامل مع المواطنين.

تلفزيون الخبر