تأجيل الحكم على شركة “لافارج” الفرنسية لضلوعها بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

أجلت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية الحكم على شركة لافارج للاسمنت المتهمة بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية وتعاملها مع “داعش” ضمن نشاطها في سوريا إلى 7 أيلول المقبل.

وقالت وكالة “رويترز” إن محكمة النقض الفرنسية لم تذكر المزيد من التفاصيل حول تأجيل الحكم.

ورفضت محكمة استئناف فرنسية في تشرين الثاني في عام 2019 اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.

وبدأت السلطات القضائية في فرنسا في حزيران عام 2017 تحقيقا في احتمال أن تكون لافارج دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها “داعش”، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سوريا.

وجرى “تحقيق رسمي” مع 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج للاشتباه بتمويلهم الإرهاب، منهم أولسن وبرونو لافتون الذي كان حينئذ رئيسا تنفيذيا للشركة.

وأطاحت قضية “لافارج” برئيس شركة الأسمنت “لافارج هولسيم” إريك أولسين، وامتدت التحقيقات إلى وزير الخارجية الفرنسي الأسبق لوران فابيوس ودبلوماسيين فرنسيين رفيعين، بينهما سفير باريس في دمشق.

يذكر أن “لافارج” تواجه تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” الإرهابي بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وكانت مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب 2014، تبين أن “لافارج” أبرمت اتفاقا مع “داعش” لمواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في سوريا.

تلفزيون الخبر