الأسعار تكوي المواطنين ومسؤول في حماية المستهلك “شوفوني ع التلفزيون”
رزح السوريون خلال سنوات الحرب تحت مقصلة الأسعار دون أي مُحامٍ أو مدافعٍ عن حقوقهم، على الرغم من وجود جهات حكومية مهمتها الرئيسية “حماية المستهلك” من جشع التجار والمتربصين بأرزاقهم.
واستبشر السوريون خيراً بالقرارات التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بمحاربة الغلاء وتنفيذ عقوبات صارمة بحق من يستغل الأسعار ويتلاعب بجودة المنتج.
ومع كل موجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق السورية ينظر المواطن السوري بعين الباحث عن المدافع عن حقوقه، إلا أنه يصطدم بواقع أن “التاجر” يسرح ويمرح على هواه، ويجد نفسه وحيداً وضعيفاً أمام احتياجاته.
وخلال الساعات الأخيرة شهد السوريون حدثين مرتبطين مع بعضهما البعض بشكل دائم، ألا وهما ارتفاع أسعار مواد وفي هذه المرة كان الغلاء من نصيب الخبز والمازوت ثم تلا ذلك زيادة على الرواتب والأجور.
لكن كما العادة، في ذات الوقت، عدل التجار أسعار معظم المواد بشكل فوري وسريع يفوق سرعة المعنيين باتخاذ قرار محاربة جشعهم.
وحاول فريق تلفزيون الخبر التواصل مع القائمين والمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول موضوع زيادة الأسعار وآلية ضبطها ومدى تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها السوريون.
وبعد محاولات عدة في الاتصال والبحث عن مسؤول في الوزارة للإجابة عن الأسئلة “الغيبية” المتعلقة بحماية المستهلك أجاب مدير الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس.
جواب ونوس جاء غريباً، إذ طلب منّا متابعته على لقاء له على إحدى القنوات مساءً، سيجيب فيها على أسئلة المواطنين، على حد زعمه.
وكان تفسير ونوس أكثر غرابة من جوابه، إذ قال “منشان ما يصير حديث على أي وسيلة إعلامية!! ، ولدى الإلحاح عليه، طلب منا الاتصال بغيره .
ويعتمد تلفزيون الخبر في سياسته على الأسلوب الأكاديمي المهني، الذي يحيد الرأي عن المادة الصحفية، احتراماً لميثاق العمل الإعلامي، لكن ولمرة واحدة نتجاوز هذا الأمر لنقول” شوية احترام للناس ووجعهون لا يضير أي مسؤول، وخصوصاً في وزارة تشكل حجر الأساس في حماية الناس في وجه الاستغلال،في مثل هذه الظروف”.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
