“تكسي حمص” بازار السائق والمواطن منذ سنوات.. والتموين: “محكومون بالشكوى لنحاسب “

“خلال سنوات الحرب في سوريا، عانى المواطنون أزمات كثيرة، وبات البحث عن وسيلة للتغلب عليها جزء من روتين حياته اليومي، وأهمها أزمة المواصلات الحادة على امتداد المحافظات كافة .

حيث اشتكى عدد من أهالي مدينة حمص عبر تلفزيون الخبر، فلتان تسعيرة التكسي على ” مزاج صاحبها” في عموم المدينة وعلى كل الخطوط، وتقاضيه أجور مرتفعة غير ملتزم بالعداد وتسعيرته المحددة من الجهات المعنية

وبات غالبية المواطنين يتوجهون للسرافيس والباصات، حتى وصل الأمر للركض أو القرفصاء ، “فال 100 ليرة رحمة قدّام التكسي” كما يقول أحد المواطنين في شكواه لتلفزيون الخبر.

وأضاف الشاب علي من حي وادي الذهب ” أن ركوب التكسي بات رفاهية لا يملكها الجميع، فأي ” مشوار” لن يكلفك أقل من ألفي ليرة مهما قصر، تكلفةٌ تزداد كلما ازدادت المسافة حيث تتم التسعيرة” على مزاج الشوفير” دون اي تردد” .

بينما رد هشام وهو سائق تكسي بالمدينة” أن لا ذنب للسائق بعدم دراسة التسعيرة بشكل عادل، فالتسعيرة لا تتناسب ابدا مع ارتفاع مادة البنزين و زيت التبديل والإطارات وأجور الصيانة وغيرها.”

“إضافة إلى أن معظم السائقين ليسوا مالكين للسيارات التي يقودونها بل يعملون عليها لحساب شخص آخر “.

من جهته، قال مدير النقل في محافظة حمص خليل الخليل لتلفزيون الخبر” كمفهوم لقانون السير لايمكن أن توجد سيارة أجرة بدون عداد في المحافظة ، ويبلغ عدد سيارات الأجرة المسجلة لدى المديرية حوالي 11000 سيارة تقريبا”.

وأردف الخليل” تقوم المديرية باستكمال بيانات السيارة لمنح رخصة السير كفوانيس السرافيس وعدادات سيارات الأجرة ، ويمكن أن نقوم بمنح رخصة مؤقتة لأصحاب السيارات إلى حين تركيب العداد بشكل نظامي”.

من ناحيته، أوضح الياس عازر عضو لجنة نقل الركاب ورئيس الاتحاد التعاوني للنقل في حمص لتلفزيون الخبر” أنه تم مؤخرا تركيب 3000 عداد لسيارات الأجرة، منها 2000 عداد معدل و1000 لم يعدل بعد “.

واضاف عازر ” أن هناك 7000 سيارة قديمة مسجلة قبل عام 2011 تملك عدادات تم تركيبها من قبل شركة تركيبة وعدلت التسعيرة الجديدة بشكل عادل ومناسب بقرار من محافظ حمص”.

بدوره، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف لتلفزيون الخبر ” أن المديرية تقوم بعملها لضبط تسعيرة أجرة سيارة التكسي والسرافيس أيضا”، مؤكداً ” أنه ستطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة” .

ونوه اليوسف” لأهمية الوعي ونشر ثقافة الشكوى لدى المواطن ، فالمديرية ودورياتها لا يمكنها مراقبة كل تكسي ومخالفة تحصل إذا لم يقدم المواطن شكوى خطية برقم لوحة وفانوس التكسي المخالفة” .

الجدير بالذكر أن تلفزيون الخبر تواصل مع المهندس تمام السباعي عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات بمحافظة حمص للإطلاع عن كيفية تعديل العدادات وتحديد تعرفة التكسي العمومي، إلا أن السباعي لم يرد على الاتصالات المتكررة، رغم وصوله رسالة تعلمه بهوية المتصل.

يذكر أن الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات السورية للشبكات قامت بتصنيع و تركيب عدادات الكترونية لسيارات الأجرة لضبط الأجور والحد من التسعيرات الكيفية للسائقين، إلا أن الأمور بقيت خارج نطاق السيطرة والالتزام كما يشتكي” الحماصنة”، فالعداد الوحيد العامل هو قرار السائق.

عمار ابراهيم _ تلفزيون الخبر _حمص