تداعيات قضية المقاهي المخالفة على الكورنيش البحري .. حل مجلس بلدية جبلة

 

علم تلفزيون الخبر أنه تم حل مجلس مدينة جبلة ، و تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة في محافظة اللاذقية، برئاسة أحمد قناديل .

ويمارس المكتب اختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي المحددة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، لحين إجراء انتخابات جديدة.

ومن المرجح أن حل المجلس جاء بعد أن تبيّن أن مجلس مدينة جبلة قام بإعطاء تراخيص لبناء المقاهي المخالفة على الكورنيش البحري.

و قال مصدر من داخل مجلس مدينة جبلة لتلفزيون الخبر “إنه بعد اجراء تحقيقات تبيّن أن أعضاء مدينة جبلة قاموا بتقديم تراخيص لأصحاب هذه المقاهي، ليقوموا ببناء المقاهي على الكورنيش البحري”.

واوضح المصدر “انه ، وبعد أن تم هدم المقاهي في الـ 26 من الشهر التاسع من العام الماضي، قام أصحاب هذه المقاهي بالاحتجاج والشكوى والتأكيد أن لديهم تراخيص نظامية من مجلس بلدية جبلة لبناء هذه المقاهي”.

وبحسب المصدر ، بينت التحقيقات أن التراخيص كانت غير مستوفية للشروط ، وأن إعطائها كان غير قانوني .

و كانت محافظة اللاذقية وجهت في 20- 9 – 2016 إنذاراً للمقاهي المخالفة على الكورنيش البحري بالاخلاء فوراً، و إلا سيتم هدم المقاهي المخالفة خلال 48 ساعة.

وكان تلفزيون الخبر تحدث مع محافظ اللاذقية ابراهيم السالم ، في حينه ، والذي صرّح “أن إزالة المخالفات على الكورنيش البحري جاءت تطبيقاً للقانون، ولا يجور شخصنة الأمور، إننا نتحدث عن دولة مؤسسات تخضع لقرارات وقوانين ناظمة لعملها، ومجلس بلدية جبلة بالتعاون مع قيادة الشرطة يتابع تطبيق القرار”.

و أوضح السالم “أن المكتب التنفيذي التابعة لمدينة اللاذقية أرسل منذ 6 أشهر لجنة لدراسة المخالفات على الكورنيش البحري في مدينة جبلة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس بلدية جبلة”.

وأضاف السالم “أن اللجنة قامت بمعاينة المخالفات على الكورنيش البحري في مدينة جبلة، وأصدرت قرار باعطاء مهلة مدة 6 أشهر بناءً على طلب أصحاب المقاهي المخالفة حتى انتهاء الموسم وازالة المخالفات”.

وبيّن السالم “أن مهلة الـ 6 أشهر انتهت منذ 4 أيام، ومجلس بلدية جبلة هو المخوّل بالتنفيذ” مؤكداً “أن الأمر متعلق بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، ولا يوجد أحد خارج القانون في المحافظة سواء في جبلة أو اللاذقية”.

و شملت المخالفات التي تم هدمها عدداً من المقاهي، ومنها مقهى ورد و ستيب وكوستا والمحبة وفينوس، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات المحددة، ولارتفاع بناء المقهى عن منسوب الرصيف، ما يؤدي لحجب رؤية البحر عن المواطنين”.

ورغم الخلافات والأخذ والرد بين أصحاب المقاهي، ومجلس مدينة جبلة، ومحافظة اللاذقية، إن كانت هذه المقاهي مخالفة، أو لا، بقي سكان المدينة يتحدثون عن مخالفات كبيرة، وخرق للقوانين والأنظمة، وسوء للخدمات الذي كان حريّاً على مجلس مدينة جبلة الاهتمام به.

سها كامل – تلفزيون الخبر