أمين مجلس التعليم العالي يوضّح عبر تلفزيون الخبر تفاصيل القرار 215 الخاص بطلاب الدراسات العليا 

أوضح أمين مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي عبر تلفزيون الخبر أنّ “القرار الأخير رقم 215 الصادر عن مجلس التعليم العالي، سوّى أوضاع جميع طلاب الدراسات العليا وحلّ كل المشاكل التي كانت تُعيقهم”.

وبيّن ملندي أنّ “القرار تمت دراسته بشكل دقيق جداً ولا يوجد فيه أي مخالفة لأي قانون أو مرسوم تشريعي صدر سابقاً، والقرار سمح لجميع طلاب الدراسات العليا بتسوية أوضاعهم ضمن الأنظمة والقانونين النافذة”.

وأوضح ملندي، أنّ البند الذي جاء بالقرار والمتضمن منح طلاب الدراسات العليا ممن سجلوا قبل تاريخ 26 / 7 / 2017 على رسائلهم البحثية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مدّة ستة أشهر فقط كحد أقصى لتسوية أوضاعهم، يخص الطلاب ممن هم مقيمين خارج القطر وقد اعترضوا مسبقاً.

ولفت ملندي إلى أنّ هذا البند ألغى شرط مدّة الإقامة الذي كان صادر سابقاً بحق هؤلاء الشريحة من الطلاب، وحالياً تم السماح لهم بإعادة تسوية أوضاعهم بعد إلغاء شرط مدّة الإقامة لهم، مشيراً إلى أنّ مضمون القرار لا يعني فصلهم حتماً في حال تخلفوا.

وجاء في القرار “كل طالب يخالف ذلك، يتحمل المسؤولية القانونية ويكون تحت طائلة الفصل من الدرجة المسجل عليها”، إذ أوضح ملندي هنا بأن الفصل ليس حتمي وإنما هو خيار وربما لا يتم الفصل أساساً واليوم كوزارة ندعوا الطلاب لتسوية أوضاعهم.

وفيما يخص الطلاب داخل القطر، ممن سجلوا على رسائلهم قبل 26 / 7 / 2017 ولم يناقشوا بعد، بيّن ملندي “أن القرار الجديد لا يوجد له أي أثر عليهم وما دام لهم فرص تسجيل جديدة وفق الأنظمة والقوانين فسيأخذونها ولن يضيع لهم أي فرصة.”

وكان القرار قد حدد العديد من الشروط والإجراءات التي بموجبها يسمح لطالب الدراسات العليا مناقشة رسالته البحثية.

حيث اشترط للمناقشة، وثيقة من إدارة الهجرة والجوازات، تؤكد إقامة الطالب في القطر خلال فترة تسجيله، في سنة المقررات في جميع درجات الدراسات العليا، ثمانية أشهر في العام الدراسي الواحد.

إضافة إلى إقامة الطالب في القطر من 7 – 8 أشهر خلال فترة تسجيله على رسالة البحث في الماجستير أو الدكتوراه، في العام الواحد، دون أن تحسب من ضمنها فترة إيقاف التسجيل أو الدوام.

وبيّن القرار أنّ كل طالب في مرحلة الرسالة وكان قد تجاوز تسجيله السنة بالنسبة لرسالة الماجستير أو سنتين لرسالة الدكتوراه قبل صدور القرار /٢١٥/ لعام ٢٠٢١ فلا يطلب منه بيان حركة عند المناقشة.

واشترط القرار الموافقة على مناقشة رسالة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بعد تقديم تقرير الأستاذ المشرف العلمي الذي يفيد بجاهزية الرسالة للمناقشة، وتقارير لجنة الحكم ونسخة من محاضر السيمينارات التي أجراها الطالب خلال إنجاز بحثه.

كما اشترط وجود وثيقة من قسم الدراسات العليا تفيد بإتمام الطالب جميع إجراءات التسجيل وفق القوانين والأنظمة وتسديد الرسوم المستحقة أصولاً.

قصي أحمد المحـمد – تلفزيون الخبر