لبنان يوافق “استثنائياً” على تسوية أوضاع لاجئين سوريين

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني موافقة استثنائية، للاجئين سوريين موجودين في لبنان بشكل غير قانوني، لتسوية أوضاعهم.

وقالت المديرية في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إنها: “وافقت بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على السماح لبعض السوريين، بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم بموجب بيانات قيد إفرادية”.

وتشمل الشريحة من السوريين، و المتاح لها تسوية أوضاعهم، الذين تجاوزوا الـ 15 من العمر ودخلوا البلاد بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة.

واشترطت المديرية على السوريين المقبلين على تسوية أوضاعهم أن يستحصلوا لاحقاً، عند التجديد، على بطاقة هوية أو جواز سفر.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، آذار الفائت، عن موافقتها تسوية أوضاع فئات من السوريين المخالفين والموجودين على الأراضي اللبنانية، ضمن شروط.

وشمل القرار حينها من سبق واستحصلوا على إقامة، أو سند تعهد مسؤولية عمل أو شخصي وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد “عمل حصراً”.

وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، في حين تقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يؤوي نحو مليون لاجئ سوري مسجّل.

ويعاني عدد كبير من السوريين من صعوبات الحصول على أوراق ثبوتية وانتهاء مدة إقامتهم دون السماح لهم بتجديدها.

وكانت وزارة التربية اللبنانية منعت مطلع أيار الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية.

ولا يستطيع الحصول على تلك الوثائق سوى قلة من اللاجئين السوريين، حيث انتهت المهلة المتاحة لتقديم الامتحانات في 6 أيار، دون أن يتمكن عدد كبير من السوريين، من الالتحاق بها.

يذكر أن لبنان يشهد العديد من الممارسات العنصرية بحق السوريين، كان منها إحراق خيم اللاجئين السوريين في منطقة المنية، شمال لبنان، أواخر 2020.