دول أوروبية تدعو “إسرائيل” لوقف التهجير والإستيطان غير الشرعي

دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا الاحتلال “الإسرائيلي” لتعليق القرار القاضي ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وحثت الدول الأوروبية الخمس “إسرائيل” على “التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما”، التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و”إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، التي وصفتها بأنها “غير قانونية”، ووقف عمليات الإخلاء بالقدس الشرقية.

وأشارت الدول إلى أن “قرار زيادة المستوطنات في هار حوما يضاف إلى تسارع الاستيطان في غفعات هماتوس واستمرار عمليات التهجير في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح”، بحسب وكالة “DW”.

وشدد الموقعون على البيان أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا لآفاق التسوية السلمية للنزاع “الإسرائيلي” الفلسطيني”، داعين “الإسرائيليين” والفلسطينيين إلى “الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب، واستئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدما على طريق حل للدولتين”.

وحددت المحكمة العليا “الإسرائيلية” الإثنين موعداً لجلسة جديدة في قضية العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير القسري لصالح المستوطنين في القدس الشرقية حيث تشهد التظاهرات اليومية اشتباكات مع الشرطة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 20 فلسطينيا أصيبوا، في 5 أيار الجاري، خلال احتجاجات شارك فيها أكثر من مائة شخص في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، كما أفادت الشرطة “الإسرائيلية” باعتقال 11 متظاهراً.

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حالياً إلى إخلاء منازل 58 عائلة فلسطينية أخرى، وفقاً لمنظمة “سلام الآن”،وبحسب العائلات الفلسطينية فإن خطر الإخلاء يهدد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.

يشار إلى أن أكثر من 200 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة.

تلفزيون الخبر