سوريون يقاضون اليونان في المحكمة الأوروبية لإعادتها لاجئين عبر البحر

رفع “المركز القانوني في ليسفوس”، وهو منظمة يونانية غير حكومية، دعوى قضائية ضد الدولة اليونانية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب السياسة التي تنتهجها في إعادة اللاجئين بشكل غير قانوني عبر البحر.

وقالت الدعوى “إن أثينا تمارس مستوى مروّع من العنف في عمليات معقدة مشتركة بين الوكالات، تشكل جزءًا من استراتيجية صد غير قانونية لوقف وصول اللاجئين إليها”، بحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي.

وترتكز الدعوى، على حادثة حصلت لمجموعة من 180 إلى 200 شخص، من بينهم 40 طفلًا وامرأة حامل، كانوا متوجهين إلى إيطاليا لطلب اللجوء فيها، في تشرين الأول 2020.

وواجه القارب الذي يقلهم صعوبة خلال عاصفة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت، مما دفع القبطان إلى الاتصال اللاسلكي للحصول على المساعدة من السلطات اليونانية ومفوضية شؤون اللاجئين.

وقال التقرير، إن الحادثة عُرضت على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، وتتضمن أدلة كثيرة تدعم شهادات الناجين، مثل مواقع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتقارير وسائل الإعلام والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.

ويمثل محامي المنظمة، بحسب التقرير، 11 سوريًا من بين 200 شخص كانوا على متن قارب الصيد، وطردتهم السلطات اليونانية بشكل جماعي إلى تركيا، في “عملية عنيفة وواسعة النطاق، نفذت لأكثر من 24 ساعة في البحر المتوسط، وتشمل عدة سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني.”

وبحسب التقرير، كان ذلك بعد أن دخلوا المياه الإقليمية اليونانية ووُعدوا بأن يجري إنقاذهم قبل أن يُتركوا للانتظار لأكثر من خمس ساعات حتى وصلت زوارق سريعة تحمل “كوماندوس” ملثمين ضربوا اللاجئين، بحسب قول بعضهم.

وأضاف التقرير أن اللاجئين على متن القارب فُصلوا إلى مجموعتين، واقتيدوا إلى زورقين كبيرين لخفر السواحل، حيث فتشتهم مجموعات مسلحة مكونة من 10 إلى 15 رجلًا، معظمهم يرتدون أقنعة، وصادروا ممتلكاتهم، بما في ذلك الهواتف وجوازات السفر والأموال.

وأُجبر اللاجئون على ركوب عدة قوارب نجاة صغيرة، وسُحبوا إلى المياه التركية وتركوا في البحر دون طعام أو ماء أو سترات نجاة أو أي وسيلة لطلب المساعدة، قبل أن يقبض عليهم خفر السواحل التركي.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن ممارسة “عمليات الصد” أصبحت معيارًا لخفر السواحل اليوناني منذ آذار 2020، عندما أعلنت تركيا، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي، أنها لن تمنع اللاجئين بعد الآن من محاولة الوصول إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن أثينا ردت بوقف جميع طلبات اللجوء الجديدة مؤقتًا وزُعم أنها استخدمت تكتيكات “وحشية” بشكل متزايد لثني اللاجئين في تركيا عن المجيء.

وأوضح أن المجموعات الحقوقية والصحفيين وثقوا المئات من عمليات إعادة اللاجئين خلال السنة الماضية، في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة، عن الذين جرى اعتراضهم أثناء محاولاتهم العبور عبر بحر إيجه وإعادتهم إلى المياه التركية، إما في قوارب نجاة مكتظة، أو بعد تعطيل خفر السواحل اليوناني محركات قواربهم.

وقالت محامية “المركز القانوني في ليسفوس” والتي تمثل بعض الناجين، ناتاشا نتيلياني، لصحيفة “الغارديان”، إن الإعادة ليس المصطلح الصحيح، وهو قرار من قبل السلطات بالتخلي عن الأشخاص عمدًا في البحر مما يعرض حياتهم للخطر، دون أي وسيلة لطلب الإنقاذ وغياب فرص طلب اللجوء.”

وأضافت، أنه “اتجاه جديد ومقلق يتسم بالعنف المخطط والمنهجي، والذي زاد خلال العام الماضي في منطقة بحر إيجه، حتى سفن ومواد البحث والإنقاذ تُستخدم الآن ضد اللاجئين، وهي نظرة إلى المدى الذي ترغب السلطات اليونانية الآن في الذهاب إليه”.

يذكر أن هذه الدعوى هي الخامسة التي ترفع من قبل المنظمة في “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” في السنوات الأخيرة، لادعاء انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين في اليونان.

يشار إلى ان خفر السواحل اليوناني يمارس انتهاكات جسيمة بحق طالبي اللجوء، تصل إلى حد تعريضهم للضرب والتعذيب، كما يهاجم ملثمون في بحر إيجة طالبي اللجوء بقضبان حديدية وأسلحة نارية، لمنعهم من الوصول إلى اليونان.

تلفزيون الخبر