١٠% من حالات الطلاق في سوريا سببها فقدان الازواج

كشفت مصادر قضائية أن عدد حالات الطلاق في البلاد تجاوزت 40 ألف حالة، بينما بلغت نسبة الطلاق لأسباب تتعلق بحالات فقدان الأزواج نحو 10%.

وبينت المصادر أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق في البلاد جاءت على خلفيات الشقاق بين الزوجين أهمها عدم توفير الأمور الضرورية، موضحة أن نساء المفقودين يرفعن دعاوى إلى المحكمة الشرعية يبين فيها أن أزواجهن مفقودون ولا يعرف عن مصيرهم شيئاً.

وأكدت، في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن عدد المخالعات وهي التي تتم بالتراضي بين الزوجين بلغت نحو 10 آلاف حالة، موضحاً أن المخالعة تتم حينما تتنازل الزوجة عن جزء من حقوقها.

وأضافت المصادر إن الزوجة تنتظر زوجها لمدة عامين وفي حال عدم معرفة أي شيء عن مصيره ترفع دعوى تفريق لعلة الغياب.

وقال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام إن من حق الزوجة أن ترفع دعوى تفريق لعلة الغياب، وذلك بحسب ما نص عليه قانون أحوال المحاكمات الذي أجاز للزوجة رفع دعوى بعد ثلاث سنوات من فقده أو سجنه ولو كان ينفق عليها.

ورأى أن من تداعيات الحرب على سورية فقد عدد كبير من الأزواج، إضافة إلى التحاق عدد آخر بالمسلحين ومن ثم فإنهم غابوا عن زوجاتهم مدة طويلة لذا فإنه من حق الزوجة أن ترفع دعوى تفريق.

ولفت العكام إلى أن الأزمة أفرزت العديد من حالات الوفيات غير مسجلة وهذا ما أدى إلى ارتفاع حالات التفريق بين الزوجين.

وبين أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع وهذا ما يعد انعكاساً سلبياً على بنية المجتمع الأسرية، مشيراً إلى أن القانون أعطى كل الحق للزوجة أن ترفع دعوى تفريق في حال غياب الزوج عنها لفترة طويلة.

وكان القاضي الشرعي الأول أشار في تصريحات سابقة للصحيفة أن عدد الوصايا الشرعية المقدمة للمحكمة بلغت نحو 500 طلب يومياً.

يذكر أن ملف المفقودين من أهم الملفات التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ستة أعوام.