الرئيس الأسد يوجه أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية لوضع ضوابط صارمة للحد من الفساد
وجه الرئيس بشار الأسد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى أهمية دراسة القوانين الناظمة لعمل هيئات الإدارة ووضع ضوابط صارمة من أجل الحد من الفساد ومكافحة المخالفات بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير.
وقال الرئيس الأسد خلال لقائه أعضاء المجلس، الأربعاء، في دمشق إن “الإدارة المحلية بكل هيئاتها هي صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة، وهي الأقدر على إيصال المعطيات على الأرض وربطها مع بعض، بما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين”.
وتحدث عن أن موضوع اللامركزية الذي سيتناوله اجتماع المجلس موضوع هام وضروري، واعتبر أن اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، وذلك من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشاكل والأزمات.
كما نوه بأن هذا الدور ينطلق من التحدث وباستمرار مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اجتراح الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وأوضح الرئيس الأسد أن اللامركزية يجب أن تبدأ بالتمييز بين دور المحافظ ودور رئيس البلدية والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام بما يمنع أي تداخل فيها.
وقال إن “التشاركية بين الإدارة المحلية والبلديات والفعاليات الشعبية، يجب ألا تقتصر على البحث عن حلول للمشاكل الآنية فقط، وإنما أيضا وضع تصورات ودراسات لمشاريع استثمارية وخاصة في المناطق الريفية بما يتناسب مع إمكانيات وموارد تلك المناطق ويحقق قيمة مضافة للمواطنين فيها”
ولفت الرئيس الأسد إلى أن “المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب كالتي تعيشها سوريا”
تلفزيون الخبر
