العناوين الرئيسيةمحليات

مجلس مدينة حماة يتحدث عن مخالفات “النقارنة” .. “أغلبها قديم”

قال نائب رئيس مجلس مدينة حماة المكلف بتسيير امور المجلس، المهندس مرهف الحاج زين، إن “حي النقارنة” الذي تكثر فيه المخالفات منذ سنوات في المدينة يقع ضمن الحد الإداري للمخطط التنظيمي، وهو منطقة توسع للمخطط التنظيمي صفتها التنظيمية حدائق وأشرطة خضراء”، لافتاً إلى أن أكثر مخالفاته كانت على أيام المجلس القديم”.

وأضاف في حديث مع برنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن “هذه المنطقة عبارة عن أراضٍ زراعية وهي جزء من شبكة ري حمص – حماه وكانت تزرع بمحاصيل منظمة زراعياً، وهي أملاك خاصة لكنها جزء من شبكة ري حمص حماة”.

وتابع “الحاج زين” أنه “حالياً لا تسقى هذه الأراضي لأن بعضها تحول لمساكن مخالفة، والدليل أنه بين المباني هناك أراضي زراعية، ولايوجد جرد دقيق لعدد المخالفات لكنه يتجاوز ال٢٠٠ إلى ٣٠٠ بناء بارتفاعات مختلفة”.

ولفت إلى أن هذه المباني المخالفة كثير منها لم يكن خلال عمل مجلس المدينة الحالي، مبيناً أنها “تسارعت وتفاقمت خلال الأزمة التي مرت بها سوريا”، لافتاً إلى أنه “يتم قمعها بناءً على أحكام المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢”.

ونوه نائب المجلس المكلف بأنه “تمت حالياً إحالة المسؤولين عن المخالفات والمقصرين عن إزالتها إلى القضاء، ليقول كلمته حول هذا الامر”، لافتاً إلى أن “تجار البناء أكثر المتورطين بالإضافة إلى التقصير من بعض العناصر في مجلس مدينة حماة”.

وبين أن “وتيرة المخالفات في المنطقة كانت سريعة جداً، والأبنية غير متينة، حيث سبق وانهار بناء عبارة عن طابق واحد وسجلت حالة وفاة”، مضيفاً “في كل اجتماع كنا نناشد مؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء بعدم تزويد أي بناء مخالف بعداد كهرباء أو عداد مياه”.

وقال “الحاج زين” إن: “المخالفات توقفت حالياً، لكن القديم منها موجود، وأن المجلس مهتم بأن تتوقف هذه المخالفات عند هذا الحد، وسيتم اتخاذ حل مناسب للمصلحة العامة بما يرضي جميع أهالي المنطقة، فأن يكون هناك ٢٠٠ مخالفة أفضل من أن يكون هناك ٥٠٠ مخالفة”.

وأوضح أن “أكثر المناطق الظاهرة للعيان بالمخالفات في حماة هي منطقة النقارنة، وبالنسبة لباقي المدينة هناك مخالفات متفرقة، ملحق أو بناء بالوجيبة هذه المخالفات نقوم بقمعها، ولاننكر أنه يوجد أبنية دون ترخيص”.

من جهة أخرى، بين نائب المجلس المكلف أن “سبب إعفاء رئيس المجلس السابق، كان لأسباب مختلفة أهمها التقصير والاهمال في موضوع مخالفات النقارنة، إضافة إلى الفساد الحاصل في الوحدة الادارية والمعاملات غير النظامية، حيث تم التحقيق معه وحجب الثقة عنه، وعاد إلى عمله الطبيعي”.

ولفت إلى أن “مجلس المدينة يعاني من صعوبات حتى في معالجة قضية المخالفات، فهناك نقص بالكادر البشري والآلي، وبالواقع الخدمي نعاني من الآليات القديمة”.

وأضاف أن هناك أيضاً نقص في عدد عمال مديرية النظافة، وأنه يتم سد العجز من خلال عقد خاص مع شركة خاصة أو إبرام عقد مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة، وبعض المنظمات تقدم بعض العمال لفترة محددة، حيث لايوجد حالياً مسابقات”.

يذكر أنه صدر قبل عدة أيام، قراران، قضى الأول بإعفاء رئيس مجلس مدينة حماة، وتلاه قرار ثاني قضى بحل مجلس بلدية الصفصافة، وجاءت هذه القرارات على خلفية الخدمات السيئة التي تشهدها المنطقتين.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى