“هيومن رايتس”: الاحتلال التركي يخطف المدنيين في سوريا ويحاكمهم في تركيا

كشفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية “أن تركيا والميليشيات السورية الموالية لها خطفوا ونقلوا 63 مواطناً سوريا بصورة غير شرعية من شمالي سوريا إلى تركيا”، مرجحةً أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

وأظهر التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني، أن أنقرة كانت تسعى من وراء هذا الإجراء لمحاكمة السوريين في تهم خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها، عوضاً عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا”.

وقالت المنظمة: إن “المخطوفين من مواطنين عرب وأكراد على حد سواء، ووجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا”.

وأضافت المنظمة أنها “راجعت نحو 4700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية بشأن اعتقال 63 مواطنا سوريا داخل الأراضي السورية”.

وشملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم ولوائح الاتهام ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين، كما قابلت المنظمة 6 أقرباء مباشرين لثمانية من المحتجزين كانت وثائق 5 منهم ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى محاميَيْن لمحتجزين.

ولفتت إلى أن أدلة أخرى جمعتها منظمات حقوقية أخرى تظهر أن العدد الحقيقي ربما يصل إلى نحو 200.

وتستند التهم التي توجهها تركيا للمحتجزين بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ لديهم علاقات مع “وحدات حماية الشعب”، الجناح المسلّح لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني” في شمال شرق سوريا.

وأكدت هيومان رايتس ووتش أن “تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في تشرين الأول 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق، إضافةً لارتكابها جرائم حرب ضد المدنيين السوريين”.

تلفزيون الخبر