شركات تجميع السيارات تغازل الحكومة في الوقت الخاطئ: يمكننا طرح سيارة منافسة ورخيصة خلال شهرين

عادت شركات تجميع السيارات لمغازلة الحكومة للسماح لها بالعودة إلى العمل، بعد إيقافها، منذ تشرين الثاني عام 2019.

ونقل “الاقتصادي” تصريحاً عن عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات ” أسعد وردة “، أنه “في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين (من صدور القرار) سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً”.

وأضاف “وردة” أن “شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار “سيامكو”، لافتاً إلى أنه “يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات”.

وأشار “وردة” إلى أن “شركات تصنيع السيارات التي تعمل بصالة واحدة، تستورد السيارة كاملة من بلد المنشأ ثم تفككها في بلد معين ويعاد شحنها إلى سورية ليعاد تجميعها، وهذه عملية مكلفة وترتب نفقات إضافية”.

وأضاف أن “استيراد سيارة كاملة من بلد المنشأ أرخص من تجميعها محلياً بصالة واحدة، بينما تصنيع السيارات بنظام الثلاث صالات يوظف عمالة أكبر وكلفتها أقل”.

وفي تشرين الثاني 2020، وجّهت شركات تجميع السيارات طلباً رسمياً إلى الحكومة، لإعادة السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، بعد توقفه نهاية 2019.

وبيّنت، حينها، أنها “دفعت قيمة تلك المواد والمكونات للدولة المصنعة، ما سبب لها خسارة كبيرة تصل إلى الإفلاس”.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أعلن في تشرين الثاني 2019 “تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقتاً، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سوريا عن العامين الماضيين”.

كما أكد وزير الصناعة السابق محمد معن جذبة، أن “معامل تجميع السيارات تستنزف قطعاً أجنبياً بنحو 80 مليون دولار شهرياً”.

ويعتقد أن هذا الوقت بالذات غير ملائم، بالنسبة لاستمرار نزيف الاقتصاد، السماح بعودة إجازات الاستيراد، بسبب الواقع الاقتصادي المفروض على البلاد، بعد التشدد في تطبيق قانون قيصر الجائر.

وأوقفت سوريا استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.

يذكر أن سوق السيارات، يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، لا يتناسب وارتفاع انخفاض قيمة صرف الليرة السورية، أمام الدولار، حيث تضاعفت قيمة السيارات خلال السنة الأخيرة، عدة أضعاف، في ظاهرة غير مفهومة، وفي ظل عدم وجود قانون يحكم العلاقة بين البائع والشاري، بالنسبة للسيارات المستعملة.

تلفزيون الخبر