محافظة ريف دمشق غائبة .. هدم “صوري” بعد تقرير تلفزيون الخبر ومخالفات الأبنية تتوسع وتدوس “الشمع الأحمر”
رغم الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة في محاسبة المخالفين وتوقيف المقصرين في هدم الأبنية وفقاً للمرسوم رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، إلّا أنّ بعض تلك المخالفات هدم “صورياً” وكثير منها لا تزال موجودة وكأن شيئاً لم يحدث.
وبعد المتابعة لما تم نشره على تلفزيون الخبر حول الواقع الخدمي ومخالفات الأبنية في مدينة التل بريف دمشق بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، اتضح أنّ إجراءات المحافظة لمعالجة ملف المخالفات في المدينة لا تزال “خجولة” حول ما تم نشره بالتحديد.
إزالة ختم أحمر وهدم صوري
مصادر مطلعة في التل، جددت التأكيد على “وجود مخالفات تم الحديث عنها مسبقاً”، مبينة أنه “يوجد مخالفات غير قابلة للتسوية ولا تزال موجودة وتم تمريرها”
وأكدت المصادر لتلفزيون الخبر أن “بعض المخالفين قاموا بإزالة ختم المحافظة الأحمر وآخرين طمسوا أخرى واستمروا بالعمل”.
ويبدو أن الأمور لم تتغير كثيراً، بعد إعفاء محافظ ريف دمشق السابق علاء منير ابراهيم، فلا زال هناك من هو قادر على إزالة ختم المحافظة، ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت المصادر أنّ “تسوية تلك المخالفات غير مقبول أساساً وهي مخالفة للقانون، فبعضها بُني في مناطق زراعية وعلى حرم النهر وفوق حرم الطريق الرئيسي وأخرى في مناطق زراعية أيضاً”.
ولفت المصدر، إلى أنه “تم تنفيذ عمليات هدم مؤخراً ولكن كانت صورية ووهمية لبعض الأبنية المخالفة”، مشيرة إلى أنّ “إحدى تلك المخالفات كان صاحبها حاصلاً على موافقة بناء مرآب ومحرس لفيلا غير موجودة أساساً”.
وأكّدت المصادر، أنّ “المرآب والمحرس المذكورين يتم تجهيزهما حالياً لاستثمارهما تجارياً وهو أمر مخالفة لما تم الحصول عليه ضمن الموافقة”.
وأوضحت المصادر أنّه في “بعض المناطق تم هدم أجزاء محددة جداً من كل مخالفة (ضرب طرف السور) وهناك محاولات لإعادة فكها من جديد لاستكمال العمل فيها”.
10 شكاوي من الأهالي ولا ردود !!
وقال المصدر: “الأهم من ذلك هو أن أهالي المدينة قدموا شكاوٍ بحق 10 مخالفات منذ عام ونصف وكان أصحابها متجاوزين للقانون منذ البداية بشكل واضح ولم يتم ردعهم”.
وأضاف “إلا أنه رغم الشكاوي لم يتم إيقاف المخالفين وقتها، وتم تنفيذ قرار الهدم الشكلي حالياً رغم أنّ بعض المخالفين وصل إلى مرحلة الإكساء وهذا دليل على وجود فساد داخل مجلس المدينة خلال الفترة السابقة”.
وأشارت المصادر المحلية إلى أنّ “المحاسبة يجب أن تكون للوحدات الإدارية التي قصرت في قمع المخالفات منذ بدايتها”، لافتاً إلى “وجود 28 تجاوزاً على موافقات المحافظة الاستثنائية (زيادة مساحة وأدوار في كل بناء)، التي أساساً هي غير قانونية”.
الوحدات الإدارية مسؤولة
نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 40/ على “إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامة مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة”.
وبيّنت المصادر لتلفزيون الخبر أنّ “مسؤولية المخالفات لا يتحملها فقط صاحب المخالفة وفقاً للقانون 40، وإنما أيضاً الوحدة الإدارية التي سمحت فيها أساساً”.
الاستثناءات ترفع أسعار العقارات
كشفت مصادر لتلفزيون الخبر أن “بعض التجار يقومون بشراء أراضٍ بمساحات كبيرة من أهاليها بأسعار بخسة وبعقود مبدئية دون وجود ملكية مثبّتة بالطابو، وبعدها يتم الحصول على الاستثناءات الممنوعة أساساً والتي يشترط منحها وجود سند ملكية”.
وقدمت المصادر مثالاً على إحدى المخالفات المستثناة بهذه الصورة، مبينة أنه “تم الحصول على ترخيص بتاريخ 13 / 5 / 2020 لأحد الأشخاص، وتم تثبيت ملكيته في 29 / 6 / 2020 وهذه لعبة أثرت على أسعار العقارات، لمصلحة بعض التجار”.
الجهات الرسمية “تتهرب” من الإجابة
مراسل تلفزيون الخبر، وانطلاقاً من المهنية الصحفية، عاد إلى الجهات المعنية في المحافظة لمعرفة ماذا يجري حول هذا الملف، وتم التواصل يوم الأحد بتاريخ 28/12/2020 مع مكتب محافظ ريف دمشق وتم تأجيل الحديث معه لساعة.
وكرر المراسل التواصل مع مكتب المحافظة من جديد بعد مرور الوقت الذي طلب منه، ولكن لم يكن هناك أي ردود على الهاتف رغم تأكيد الاتصال أكثر من مرة.
وعاد المراسل وتواصل من جديد مع مدير المكتب الصحفي، إلا أنّ الرد كان “شو المحافظ بده يرد على كل صحفي عنده مشكلة!”، فكان تأكيد المراسل للمدير المذكور، أنّ “المشكلة ليست شخصية وإنما تخص مدينة بأكملها وتحمل مخالفات لمرسوم السيد الرئيس رقم /40/“.
وطلب مدير المكتب الصحفي بالمحافظة من المراسل التواصل مع مدير المتابعة المعني مباشرة أو عضو المكتب التنفيذي المختص للحصول على الجواب المطلوب، لكن بعد التواصل لم تكن هناك أيّة ردود من الأول.
أمّا عضو المكتب التنفيذي المشرف على المدينة، تم التواصل معه وبحديث دام لمدة 10 دقائق طلب عدم تسجيل أي معلومة إلا بموافقة مدير المكتب الصحفي والتنسيق معه، بالرغم من إعلامه أن المكتب الصحفي طلب منّا التواصل مع عضو المكتب المختص”.
وللتأكيد على تواصلنا مع المحافظة، زار المراسل ظهر الثلاثاء بتاريخ 29 / 12/ 2020 مبنى المحافظة وطلب مقابلة المحافظ إلّا أنّ إجابات مدير المكتب الصحفي كانت “غير موفقة” مؤكداً أن “ لا جديد يمكن أن يتحدث به المحافظ”.
هامش
تم التأكيد على المخالفات المذكورة في التقرير في مدينة التل، من خلال رصدها بجولة قام بها مراسل التلفزيون في المدينة، وتصويرها، إضافة لصور ووثائق من سكان المدينة المشتكين.
تلفزيون الخبر
