مسؤول في مؤسسة الإسمنت: تأثير رفع الأسعار سيكون محدوداً على سوق العقارات

قال مدير الإنتاج في المؤسسة العامة للاسمنت، “مروان الغبرة”، إن “تأثير ارتفاع أسعار مادة الإسمنت سيكون محدود على سوق العقارات، لأن مادة الاسمنت ليست مادة للاستهلاك اليومي، وارتفاع أسعارها لايؤثر بشكل عام على سوق العقارات والقطاع الهندسي”.

وأضاف “الغبرة”، خلال برنامج المختار الذي يبث عبر “إذاعة المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنه “بتحليل الكلفة في سوق العقارات، فالعقار عبارة عن رسوم وحديد وإسمنت وحجم استثمارات هذا القطاع، وهناك مضاربات وتجارة فيه”.

وتابع “الإسمنت عامل من عوامل عدة تتعلق بالاستثمار في سوق العقارات، وبالنسبة لسوق العقارات كمؤشر فإن مبيع الإسمنت جيد، فالسوق يستوعب كل المنتج الوطني سواء بالخاص أو العام وبالتالي يوجد استهلاك ويوجد استثمارات”.

وأشار “الغبرة” إلى أن “هناك تأثير لارتفاع أسعار الإسمنت، لكنه عنصر من مجموعة عناصر مؤثرة، من خلال تكاليف العملية الهندسية سواء لقطاع الإنشاء أو أي قطاع، فالعنصر الإسمنتي هو أحد العناصر، وسيؤثر بالتأكيد لكن ليس تأثير كبير كنسبة وتناسب مع باقي العناصر”.

وأوضح “الغبرة” أن “السوق السورية تأخذ الإسمنت المنتج مابين القطاعين العام والخاص وهو كافي للسوق السورية، فالقطاع الخاص يغطي ٣٥ إلى ٤٠% مقابل ٥٠ إلى ٦٠% في القطاع العام”.

وعن رفع السعر، قال “الغبرة” إن: “الرفع يشمل القطاع العام، بحيث يتم رفع التكاليف لوزارة الصناعة لترسلها إلى وزارة التجارة الداخلية المعنية بسياسة التسعير وقرار التسعير، أما فيما يخص قرار القطاع الخاص فهو اتخذ أو سوف يتخذ برفع السعر”.

وتابع “يقدم القطاع الخاص تكاليفه لوزارة التجارة الداخلية وهناك معنين تدقق في التكاليف وتتخذ القرار المناسب بعيد عن الشق الإنتاجي، أما الشق التسويقي فيكون مابين مؤسسة عمران ووزارة التجارة الداخلية”.

بدوره، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور “علي ونوس”، فيما يتعلق برفع سعر المادة إنه: “بناءً على ماتم الاتفاق عليه بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة على أن يتم تقييم تكاليف الإسمنت كل ثلاثة شهور يتم رفع السعر”.

ولفت إلى أنه “يتم ذلك لإلغاء التشوهات في التكاليف ضمن القطاع العام الصناعي وعليه تم التعديل أول مرة على السعر وحالياً وردنا تكاليف جديدة من قبل وزارة الصناعة تم على اساسها الإضافة من خلال مؤسسة عمران وإضافة رسم الانفاق الاستهلاكي وعليه صدر السعر ب ١٢٥ الف و٥٠٠ ليرة سورية”.

و نوه “ونوس” بأن “توصيات اللجنة الاقتصادية، توافق على استجرار كامل كميات الإسمنت من خلال المؤسسات التابعة للشركة العامة للاسمنت من قبل مؤسسة عمران وتعديل السعر بناء على التكاليف المقدمة من قبل وزارة الصناعة إضافة إلى توجيه مالي بآلية احتساب التكاليف النهائية وهامش ربح الانفاق الاستهلاكي ٨% وعمولة عمران ١٥%”.

و رفعت الحكومة سعر الأسمنت من70 ألف ليرة سورية لكل طن ليصبح سعر الطن 125 ألف ليرة، وهو الارتفاع الثاني على المادة خلال أربعة أشهر.

تلفزيون الخبر