“مجهولون” يشطبون أسماء متضررين من حرائق اللاذقية من قوائم التعويضات
فوجئ أهالي من قرية قمين التابعة لناحية الفاخورة في مدينة القرداحة، بريف اللاذقية، بشطب أسمائهم الموجودة لدى الوحدة الارشادية من قوائم المتضررين من قبل أشخاص مجهولين وعدم تقاضي أية تعويضات.
وذكر الأهالي في شكوى تلقاها تلفزيون الخبر أن 15 مواطناً من القرية وهم: نضال الشاطر، نهاد ملحم، صدوح ملحم، شادي الشاطر، فادي ابراهيم ابو نقطه، بشرى كاسر شمسين، هادي جابر مهنا، رايق علي شاطر، وليد وبشار وزهير زريف ابراهيم، ورشاد مهنا، لم يتلقوا أية تعويضات.
وذكر المشتكون أن اللجنة الأولى سجلت معلوماتهم في الوحدة الارشادية حيث فوجئوا بشطبها من القوائم دون معرفة السبب مما ادى لعدم حصولهم على أي تعويض، علماً أن الأضرار قدرت بنحو مليون ليرة لكل شخص.
وأكد المشتكون أن القرى المجاورة تلقَت التعويضات المادية بالكامل دون اللجوء لحالة “القطارة” التي اتبعتها اللجنة بقرية قمين، وخاصةَ أن تقدير الاضرار لقرية قمين كان بحدود 900 مليون ليرة سورية لم يصل منها سوى حوالي 120 مليون ليرة.
وقال المواطن حكيم الشاطر من سكان قرية قمين “أملك حوالي 150 شجرة ليمون و62 شجرة زيتون وقمت بتسجيل اسمي ضمن قوائم المواطنين المتضررين وتم تقدير أضراري بقيمة مليون و700 الف، لكن لم يصلني سوى 550 الف ليرة فقط”.
وأشار المواطن زين ملحم من القرية أنه يملك 125 شجرة زيتون و75 شجرة حمضيات لم يقبض كامل مبلغ التعويض، وذكر أن حالته “بعكس حارة المختار التي قبضت التعويض بالكامل”.
وأضاف المشتكي أن أخته سهام الشاطر سجلت اسمها بقوائم المتضررين كونها تملك دونم حمضيات ولكن كانت المفاجأة بشطب اسمها من القوائم.
وقال مواطن من القرية “أملك 5 دونمات زيتون ولم يتم تعويضي الا ب 300 الف ليرة، مع العلم انه تم تقدير الدونم ب 20 شجرة وكل شجرة مقابل 10 الاف ليرة”.
وطالب المشتكون إحالة لجنة تقييم الأضرار في قريتهم إلى القضاء، في حين اتهم أحد المواطنين موظفاً في الوحدة الإرشادية بقبض تعويضات بلغت حوالي 5 ملايين ليرة سورية، على الرغم من أنه من خارج القرية ولا يملك أية أرض فيها، على حد تعبيره.
وتتألف اللجنة من رئيس الوحدة الارشادية ورئيس الجمعية الفلاحية والمختار، ومهمتها إحصاء الأضرار والأشجار المحروقة وتسجيل المعلومات الخاصه بكل مواطن تضرر رزقه جراء الحرائق.
بدوره، ذكر مدير الزراعة في اللاذقية المهندس منذر خيربيك لتلفزيون الخبر أنه “تم تشكيل لجنة مؤلفة من رؤوساء الدوائر في المديرية لتتأكد من الأضرار التي تتجاوز قيمتها 10 مليون ليرة”.
وأوضح مدير الزراعة أن اللجنة الأولية كانت مهمتها حصر أولي للأضرار بنسبة خطأ 10%، وتم التقييم الأولي خلال 72 ساعة، حيث بدأت مديرية الزراعة بملء إستمارات (تحقق وتسليم مستحقات) والتي سيتم رفعها للجنة المركزية لتدرسها ويتم بعدها تعويض المواطنين .
وأشار خيربيك إلى اعتماد اللجان على تطبيق “GOOGLE EARTH” لمعرفة مساحة الأراضي المتضررة وممتلكات المواطنين من أراضي مزروعة، مؤكداً أن “التعويض هو مكرمة من السيد الرئيس ولايحق لأي شخص حرمان أي مواطن متضرر منه”.
يذكر أن الأهالي الذين تقدموا بشكوى لتلفزيون الخبر لم يتم تعويضهم حتى لحظة نشر هذه المادة.
شذى يوسف – تلفزيون الخبر – اللاذقية
