300 مليار ليرة فائض 5 بنوك حكومية سورية وخبير اقتصادي يدعو لتوظيفها
بلغ مجموع فائض السيولة الجاهزة للإقراض لدى كل المصارف الحكومية عدا “التجاري” نحو 323 مليار ليرة سورية، في حين يرى أحد الخبراء الاقتصاديين أنه من الضروري توظيف هذه المبالغ في الإنتاج وتنشيط الصادرات لمنع التضخم.
وبحسب موقع “الاقتصادي”، بلغ فائض السيولة الجاهزة للإقراض في “المصرف العقاري”، 190 مليار ليرة حتى تشرين الأول 2019، ووصل إجمالي القروض الممنوحة إلى نحو 165 مليار ل.س.
وتبعاً لبيانات “مصرف التوفير”، فقد وصل حجم السيولة الجاهزة للإقراض إلى حوالي 74 مليار ليرة، وإجمالي الإيداعات 280 مليار ليرة حتى تاريخ 31 أيلول 2019.
وفي “المصرف الصناعي” بلغت السيولة الجاهزة للإقراض حوالي 26.8 مليار ليرة، وبحسب إدارة المصرف فقد تم استئناف منح القروض منذ آب 2018 وحتى تاريخه، حيث تم منح قروضاً بقيمة 5 مليارات ليرة، ويبلغ سقف القروض التي يقدمها “المصرف الصناعي” للمشاريع الصناعية والاستثمارية مليار ليرة.
ووفقاً لبيانات “مصرف التسليف الشعبي”، بلغ فائض السيولة القابل للتوظيف نحو 25 مليار ليرة، وبلغت قيمة القروض الممنوحة منذ إعادة استئناف منح القروض كانون الأول 2015 وحتى نهاية آب 2019، حوالي 70 مليار ليرة.
كما يملك “المصرف الزراعي التعاوني” فائضاً من السيولة الجاهزة للإقراض، بلغ 7 مليار ليرة حتى نهاية آب الماضي، ويمنح المصرف قروضاً زراعية، وصناعية زراعية، وبلغت قيمة القروض التي قدمها منذ 2018 حتى النصف الأول من العام الجاري حوالي 10 مليار ليرة.
وأكد رئيس قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان أن سبب وجود سيولة مرتفعة في المصارف، هو منع “مصرف سوريا المركزي” المتعثرين خلال فترة الحرب من الحصول على قروض.
حيث تعرضت المصارف العامة البالغ عددها 6 مصارف في السنوات السابقة، لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض عام 2012، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2018.
وعن مخاوف زيادة التضخم نتيجة وجود كتلة نقدية كبيرة غير موظفة، أوضح كنعان أن “بقاء السيولة في البنوك يخفف من معدلات التضخم، فالإجراءات المصرفية تهدف إلى تجميد السيولة، عبر تحديد قيمة سحب الأموال يومياً بسقف 5 ملايين ليرة للشخص الواحد”.
إلا أنه أشار في ذات الوقت لأهمية توظيف السيولة في الإنتاج كالزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج وتنشيط الصادرات لمنع التضخم، وأن السيولة الجاهزة للإقراض في البنوك السورية الخاصة والعامة قاربت حوالي 1.7 تريليون ليرة.
وأضاف “الكرة الآن في ملعب البنوك، فالصناعيون والحرفيون بحاجة ماسة للأموال والبنوك بحاجة لتوظيف السيولة لديها، وفي حال لم يتم استثمارها ستضطر البنوك لدفع فوائد إضافية للمودعين لديها، مشيراً إلى أن المركزي خفّض سعر الفائدة بهدف تشجيع استثمار أموال المصارف.
يذكر أنه يوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني جميعها من فائض في السيولة، حيث تجاوز حالياً 1,700 مليار ليرة ، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
