هل أوقفت تركيا منح الجنسية للسوريين ؟
أصدر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء الثلاثاء، أمراً بإيقاف دراسة الملفات العالقة في “المرحلة الرابعة”، للمرشحين السوريين لنيل الجنسية التركية الاستثنائية.
ووصلت رسائل نصيّة للعديد من أصحاب الملفات العالقة من السوريين، أثناء ولوجهم إلى حسابهم الخاص بمتابعة ملفاتهم، وكذلك على هواتفهم، تبلغهم بأن “طلبهم قد توقف وتمت إزالته”.
وبحسب موقع “المدن” فإن مدير قسم الجنسية التركية الاستثنائية في مديرية أمنيات إسطنبول، أكّد تبلّغه القرار من قبل الوزير، عقب اجتماع أجراه صويلو في الوزارة، عصر الثلاثاء، وتم تنفيذه مباشرة وإرسال الرسائل النصية إلى أصحاب العلاقة.
والمرحلة الرابعة تتوسط 7 مراحل، يمرّ بها المرشحون لنيل الجنسية الاستثنائية، التي بدأ منحها تدريجياً للسوريين منذ بداية العام 2016، وتشمل حملة الشهادات الجامعية والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المهن.
تُسمى المرحلة الرابعة في نظام التجنيس بـ”الأرشيف”، وتُعرف بأنها مرحلة “الدراسة الأمنية”. ويتم عرض ملف المرشّح للتجنيس على جميع المؤسسات الأمنية والقضائية والأقسام التابعة لها.
وتستغرق المرحلة الرابعة، الفترة الأطول بين المراحل مجتمعة. وبمجرد انتقال الملف إلى المرحلة الخامسة، غالباً ما ينال صاحبه الجنسية خلال مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.
و تم إبلاغ البعض برفض منحهم الجنسية خلال مرور ملفهم بالمرحلة الرابعة، وغالباً من دون شرح الأسباب. كما ويعاني كثيرون من المرشحين من تأخّر ملفاتهم خلال المرحلة الرابعة، والبعض منهم تجاوزت فترة تعليق ملفه العامين، من دون معرفة مصيره.
ويتجاوز عدد السوريين العالقة ملفاتهم في المرحلة الرابعة، عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الاستثنائية والبالغ نحو 93 ألفاً حسب آخر تصريحات وزير الداخلية.
وبات العالقون يشكّلون ظاهرة اجتماعية في الوسط السوري داخل تركيا، أطلق عليها “جماعة الرابعة”، وحملت اسمهم العديد من الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبمجرد انتشار خبر الرسائل وقرار الوزارة، حتى تضاربت التفسيرات والتأويلات، وأخذت أبعاداً سياسية، وربطها البعض بوقف تجنيس السوريين بغرض إرسالهم للإقامة في مناطق عملية “نبع السلام”.
وتفسّر روضة العمر، التي تلقت رسالة بإزالة ملفها العالق، في حديثها لـ”المدن”، بأن الرسالة هي بمثابة الرفض، ولكن “على الأغلب لم يتم التبليغ المباشر بالرفض، كي لا يلجأ صاحب العلاقة إلى تقديم طعن كما حصل سابقاً مع بعض المرفوضين سابقاً وتمكنوا من الحصول على الجنسية”.
وكانت تساءلت الأستاذة في جامعة غلطة سراي ديديم دانيش، في المؤتمر الدولي للاجئين السوريين الذي عقده “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض في إسطنبول، نهاية أيلول: “ولكن لماذا لم تستخدم الحكومة المعايير المتعارف عليها دولياً لمنح الجنسية، كسنوات الإقامة أو الزواج أو غير ذلك؟”.
وأضافت أن عملية منح الجنسية الاستثنائية بتلك الصورة العشوائية “بذريعة وجود الشهادة الجامعية، خلقت حالة من الاستياء الملحوظ بين السوريين أنفسهم نتيجة شعورهم بالظلم والغبن”.
ومؤخرا، راحت غالبية منظمات المجتمع المدني والجمعيات السورية الناشطة في تركيا تصدر قوائم خاصة بأعضائها وناشطيها وموظفيها، وترفعها عبر الوزارات والدوائر التركية، إلى مديرية الهجرة لتشملهم كذلك آلية التجنيس الاستثنائي. وكذلك أخذت وزارة الصحة على عاتقها رفع أسماء كوادر الأطباء والممرضين ممن تعاقدت معهم داخل المشافي والمراكز الصحية الحكومية.
وأخذت أعداد المرشحين بالتقلّص شيئاً فشيئاً لتغدو فردية في بعض المناطق والولايات، وخصوصاً في إسطنبول التي تشهد مؤخراً حملة ترحيل السوريين إلى ولاياتهم المسجلين فيها.
تلفزيون الخبر
