محليات

مجلس الشعب يقر مشروع قانون قطع الحساب للموازنة العامة للدولة عام 2012

أقر مجلس الشعب في جلسته برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012.

و وفقاً للمادة الأولى من مشروع القانون، الذي نقلته وكالة “سانا”، بلغت نفقات العمليات الجارية في الاعتمادات المفتوحة للموازنة العامة للدولة لعام 2012 بموجب القانون رقم 27 لعام 2011 نحو 550 مليار ليرة سورية، من أصل اعتماد نحو 951 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 54 بالمئة.

و بلغ الإنفاق الفعلي على العمليات الاستثمارية نحو 118 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد 375 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 38 بالمئة.

وبناء على المادة ذاتها بلغ الإنفاق الفعلي في النفقات الإجمالية نحو 668 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد 1326 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 50 بالمئة.

و قدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون تقرير اللجنة حول مشروع قانون قطع الحساب لعام 2012 وتضمن عددا من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة منها ضرورة العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة.

و دعا أعضاء المجلس وزارة المالية إلى الإسراع في تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب لأعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و2017 إلى مجلس الشعب لمناقشتها ومن ثم إقرارها.

و أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية الدور الذي قام به الجيش العربي السوري في تأمين نقل الوثائق المالية من المناطق الساخنة والتي تم تحريرها من الإرهاب.

وأوضح الوزير حمدان أن “الوزارة قامت بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية بتنظيم هذه الوثائق وتصنيفها ومراجعتها ليصار إلى إنجاز مشروع قانون قطع حساب عام 2012”.

وبيّن الوزير حمدان أن “الحكومة كانت أصدرت عام 2012 توجيهات بترشيد الإنفاق ما أثر على نسب تنفيذ الموازنة لذلك العام، معربا عن أمله بأن تتمكن الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات العامة من إعداد مشاريع قوانين قطع الحساب للأعوام السابقة”.

ولفت وزير المالية إلى أن “الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة منها تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته المتضمنة طرق تأمين احتياجات الجهات العامة “.

وأشار الوزير حمدان إلى أن “سبب تأخر إدارات المالية في الجهات العامة بإصدار تقاريرها بشأن الميزانية الختامية للأعوام السابقة، هو فقدان الوثائق في مناطق معينة وضرورة تأشيرها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق
ReachEffect Verification
class="fb-like" data-share="true" data-width="450" data-show-faces="true">