طافشين

عودة الجدل حول تقييد سكن اللاجئين في ألمانيا

 

يعود الجدل من جديد حيال قانون تقييد سكن اللاجئين في ألمانيا، والذي أقر عام 2016، في محاولة من الحكومة الألمانية لتنظيم توزيع اللاجئين على المدن والولايات الألمانية بشكل عادل يتلاءم مع إمكانيات كلٍ منها.

وأثار هذا الجدل تصريحات وزير اللاجئين في حكومة ولاية “شمال الراين”، التي تعتبر الحاضن الأكبر للاجئين على مستوى البلاد، التي أشار فيها إلى أن الحكومة ستتابع تقديم الدعم للبلديات والمدن المستضيفة للاجئين.

وأضاف الوزير الألماني: “بعد مضي ثلاث سنوات من استلام اللاجئ لإقامته الرسمية في ألمانيا، يمكنه اختيار أي مكانٍ في البلاد ليسكن فيه”، حسب موقع “زمان الوصل” المعارض.

التصريح اعتُبِرَ إشارة رسميةٌ على أن القانون لا يزال سارياً دون تعديل، كما نفت ما أشارت إليه وسائل الإعلام المحلية سابقاً، بأن الحكومة الاتحادية تسعى لتمديد فترة القانون، ليكون مستمراً مدى الحياة، طالما أن اللاجئ لا يزال يتلقى المساعدات من الحكومة ومراكز العمل.

وشكل تصريح وزير اللاجئين بشرى للاجئي ألمانيا خصوصاً أن القرار السابق لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يحد من إمكانية بناء مستقبلهم، خاصة لمن يعيش منهم في القرى الصغيرة.

يذكر أن شرط تحديد إقامة اللاجئين موجود في جميع الولايات الألمانية، وتتفاوت صرامته بين ولاية وأخرى، حيث تعد ولاية شمال الراين الأصرم بتطبيق هذا الشرط.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق