محليات

“دويخة” موقع سوق الهال الجديد بحلب تصل لنهايتها .. الحكاية من الألف للياء

ظهرت مشكلة موقع سوق الهال القديم بعد تحرير مدينة حلب منذ أكثر من سنتين، والتي سميت بـ “الدويخة”، المتضمنة رفض التجار لقرار نقل السوق إلى منطقة العامرية ورغبتهم بالعودة للموقع القديم الكائن في مركز المدينة.

ويعتبر سوق الهال من الأسواق المشهورة في حلب، وهو يقع بالقرب من القصر البلدي، ويباع فيه كافة أنواع الخضار والفواكه التي تأتي من مناطق الريف المختلفة ومناطق المحافظات السورية، مع تميزه بأسعاره المنخفضة.

وكان توقف سوق الهال عن العمل منذ بداية الحرب على المدينة، بسبب أنه ملاصق لمنطقة بستان القصر التي كانت واقعة تحت سيطرة المسلحين، ما جعله عرضةً للقذائف وتحوله لخط تماس.

وتم حينها تخصيص موقع مؤقت للسوق في حي الحمدانية، ليستمر بعمله هناك طيلة سنوات الحرب والحصار.

وبعد تحرير المدينة، مرت مشكلة السوق بمراحل عديدة من التريث بأعمال الصيانة للسوق القديم، ورفض التجار لقرار النقل وارسالهم كتاب لمجلس الوزراء، وصولاً للتريث مرة أخرى، وأخيراً قرار تحديد الموقع الجديد في العامرية، مع البدء بأعمال تجهيزه.

والبداية كانت بدعوة مجلس مدينة حلب أصحاب المحال التجارية “للعودة إلى السوق والعمل على إصلاح محالهم واستئناف نشاطهم التجاري، بالتعاون مع ورشات مجلس المدينة التي ستقوم بترحيل الأوساخ والأنقاض داخل المحلات”.

ولم تمض أسابيع حتى صدر قرار آخر وصف بـ “المفاجئ”، يقول “بالتريث في أعمال إعادة تأهيل السوق بموقعه القديم، للبحث عن موقع جديد”.

وقوبل هذا الأمر برفض بعض التجار وأصحاب المحلات الذين وجهوا كتاباً لمجلس الوزراء حينها مطالبين عبره “الاستمرار في أعمال صيانة وتزفيت سوق الهال الأساسي الموجود في مركز المدينة والسماح للتجار بالعودة إلى محلاتهم ومزاولة مهنتهم”.

وأوضح التجار أن “سبب القرار بالتمهل والذي هو البحث عن مكان آخر للسوق هو تمهيد لتنفيذ مشروع استملاكي للمنطقة”، بحسب قولهم، مشيرين إلى أن “الموقع الحالي غير مستملك ومشروع تجميل المدينة هو مشروع مستقبلي”.

بالمقابل كانت هناك آراء أخرى تدعم قرار نقل السوق “من أجل التخفيف من الازدحامات التي كانت تحصل في مركز المدينة، وتنظيم عمل السوق بشكل أكثر إفادة”.

وأضافت الآراء أن “موقع السوق الشعبي يجب أن يكون بعيداً عن مركز المدينة، وبنفس الوقت ليس خارجها، من أجل سهولة الوصول إليه من جهة ووضعه بمساحة كافية مجهزة بكافة الأمور اللازمة له من جهة أخرى”.

وبينت الآراء أيضاً أن “وجود السوق في مركز المدينة له أمر سلبي آخر بأن هكذا سوق ينتج عنه الكثير من الأوساخ ومخلفات الخضار أيضاً”.

وخلال متابعة تلفزيون الخبر لموضوع السوق حينها، جاء التوضيح من مجلس مدينة حلب بأن “هناك رؤية تنموية حضارية وتجميلية لهذه البقعة، والمخطط التنظيمي العام يضفي رؤية جديدة تتناسب وأهمية الموقع، لتحقيق الانسجام مع المدينة القديمة”.

وبين المجلس أن “جميع التجار في سوق الهال يعلمون أن فكرة نقل سوق الهال خارج مركز المدينة ليست فكرة وليدة اليوم وإنما هي من تسعينيات القرن الماضي”.

وأوضح المجلس أنه “تم تقديم اقتراح من قبل مجلس مدينة حلب لإقامة موقعين لسوق الهال، الأول في المنطقة الشرقية والثاني في المنطقة الغربية بالراموسة”.

وأضاف المجلس حينها أنه “تم تشكيل لجنة من تجار سوق الهال وتم تقرير تنفيذ سوق هال في المنطقة الغربية بالراموسة وتم تكليف وحدة هندسية من قبل اللجنة بأعمال الدراسة مع تنفيذ مشروع بنى تحتية كمرحلة أولى لهذا السوق منذ عام 2003 بكلفة 34 مليون ليرة سورية”.

وتابع المجلس: “إلا أن التجار استقروا على الموقع المقترح من قبل هيئة شاغلي سوق الهال في حينه، وهو موقع خان طومان، بعد أن تمت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على ذلك”.

وأكد المجلس على أنه “بالنسبة لتعويض كافة المالكين في البقعة، فهم سيحصلون على حقوقهم كاملةً وفق تشريع يوضح ذلك ويعطي لكل ذي حق حقه”.

وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار النهائي حول موقع سوق الهال الجديد لم يظهر بشكل واضح في ذاك الوقت، وبقي الموضوع قيد الدراسة حتى ظهور المخطط التنظيمي لمدينة حلب.

وخلال هذه المدة، بقي مصير سوق الهال غامضاً، وصولاً إلى اقرار مجلس مدينة حلب بشكل رسمي للموقع الجديد الكائن في منطقة العامرية، والبدء بأعمال التجهيز.

ونشر مجلس مدينة حلب مؤخراً أن “نسبة انجاز مشروع سوق الهال الجديد في منطقة العامرية بلغ 15% حتى الآن”، ليكون الإقرار هذه المرة فعلي ورسمي، وتكون منطقة العامرية موقع سوق الهال الجديد.

وبحسب المجلس فإن “الأعمال تتضمن تجهيز الموقع العام للسوق كمرحلة أولى، من ترحيل الأنقاض والآليات المدمرة من الموقع، والتسوية الترابية بالحفر والردم، وتجهيز البنية التحتية بتنفيذ صرف صحي، بالإضافة لأعمال التعبيد والتزفيت”.

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للسوق في منطقة العامرية “3.5 هكتار، وتقع على المحضر رقم 135، وهي تستوعب قرابة 200 محل تجاري”.

ويتم حالياً العمل على “إعداد ملحق عقد بالأعمال المتممة لتوسيع المساحة المخصصة للسوق لتصبح 5 هكتار وبقدرة استيعاب أكثر من 300 محل”، بحسب ما نشره مجلس مدينة حلب.

وفا أميري – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق