طافشين

تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات وتشديد قانون اللجوء .. بنود جديدة في قانون الهجرة الألماني

أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن 7 بنود جديدة أبرزها تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات إلى ألمانيا وتغيير قانون الجنسية الألمانية وتشديد قانون اللجوء وذلك ضمن حزمة قانون الهجرة الجديد والتي مررها البرلمان الاتحادي بأغلبية أصوات نواب أحزاب الائتلاف، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة في البرلمان.

وينص قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد، بحسب موقع “DW”، على أن من يثبت حصوله على فرصة عمل ككفاءة أجنبية، ينبغي أن يكون قادرا على العمل في أي مهنة توافق مؤهلاته. وبالتالي سقوط التحديد السابق في إطار المجال، الذي بحاجة شديدة إلى عمال مهرة.

كما سيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف، والذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على عقد العمل وإشغال الوظائف الشاغرة.

ويشترط القانون الجديد على أولئك الذين تجاوزوا الـ45 عاما من عمرهم أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي إي قبل اقتطاع الضريية والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب اعتمادهم على معونات الدولة لدى تقاعدهم. لذا يمكنهم أيضا إثبات حصولهم على معاش تقاعدي ملائم.

ويتيح للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثا عن فرصة عمل. علما أنه لا يحق لهم الحصول على المعونات الاجتماعية خلال هذه الفترة. ويتعين على أولئك الذين يبحثون عن عمل، إتقان اللغة الألمانية بما يتلاءم مع طبيعة مهنتهم، وتقديم ما يثبت تأمين نفقات المعيشة خلال هذه الفترة قبل قدومهم إلى ألمانيا.

ويسمح للمهاجرين الحاصلين على وثيقة منع ترحيل العمل خلال فترة توقيف ترحيلهم. والقانون يخص أولئك الذين تم توقيف ترحيلهم ويعملون بمعدل 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ولمدة لا تقل عن 18 شهرا وملزمين بدفع التأمينات الاجتماعية.

كما يشترط القانون الجديد أيضا اتقانهم للغة الألمانية، فضلا عن قدرتهم على تأمين معيشتهم على مدار عام كامل. علما أن القانون الجديد ينطبق على جميع الذين وصولوا إلى ألمانيا قبل شهر آب 2018 ويستمر حتى 31 كانون الأول عام 2023.

وبالنسبة لقانون “العودة المنظمة”، فسوف يسمح للسلطات باستخدام السجون العادية لتوقيف طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد وتقرر ترحيلهم، وذلك في حال عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة لتوقيف طالبي اللجوء الذين تقرر ترحيلهم، والتي يبلغ عددهم الآن بحسب أرقام وزارة حوالي 490 مكاناً.

ويلزم القانون بعزل طالبي اللجوء عن المجرمين والسجناء العاديين. علما أن شروط الاحتجاز من أجل الترحيل ستكون متوفرة، في حال تم تجاوز تاريخ المغادرة المحدد بـ30 يوما، ويحق حينها للسلطات المختصة تفتيش المنزل الذي يمكن أن يكون فيه المطلوب ترحيله أينما كان في ألمانيا.

كما ينص مشروع القانون الجديد على إعطاء إقامة من نوع خاص لأولئك الأشخاص الذين “يتسببون بإعاقة اترحيلهم من خلال “تزوير هويتهم أو جنسيتهم أو تقديم بيانات خاطئة”، وتحمل هذه الإقامة اسم “تصريح تسامح لمجهولي الهوية”، ويتم فرض قيود على أماكن إقامتهم ويتم منعهم من العمل ويطالبون بدفع غرامات مالية.

ويسمح القانون الجديد بتمديد مدة إقامة طالبي اللجوء في مراكز الإرساء، إذ من الممكن لطالبي اللجوء البقاء في هذه المراكز لمدة 18 شهرا بدلا من ستة أشهر، لكن هذا التغيير لا ينطبق على العائلات التي لن تتجاوز إقامتها في المركز الستة أشهر، وهو يخص فقط طالبي اللجوء القادمين من بلدان تعتبرها ألمانيا آمنة أو أولئك الذين يزورن هويتهم أو جنسياتهم أو يقدمون معلومات خاطئة.

وبحسب القانون الجديد، ينبغي ألا يحصل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية في بلد أوروبي آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية في ألمانيا، وذلك إذا كانت الحماية الدولية التي حصلوا عليها في البلد الآخر مستمرة. ويشير القانون إلى أن “الأجانب المحتاجين للمساعدة” ينبغي أن يحصلوا على إعانات محدودة تسد حاجاتهم إلى أن يغادروا ألمانيا.

ويلزم القانون الجديد اللاجئ بالبقاء في المدينة التي تحددها له السلطات المختصة، وكان السلطات الألمانية فرضت هذه الخطة لفترة محددة في العام 2016 حتى صيف 2019، والتي توجب على طالبي اللجوء الذين تم قبول طلبات لجوئهم بالبقاء في مدينتهم، لكن بموجب التعديلات الجديدة تم إلغاء المدة المحددة وأصبحت سارية بشكل دائم.

ويستثنى من هذا القانون اللاجئين الذين يكون انتقالهم بسبب العمل أو الالتحاق بتدريب مهني أو متابعة الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية، ورغم الانتقادات التي طالت القانون على اعتبار أنه تقييد لحرية الحركة التي يكفلها قانون حقوق الإنسان، إلا أن متحدثا باسم وزارة العدل، زعم أن إلغاء المدة الزمنية المحددة لتحديد مكان إقامة اللاجئين، تم فحصها فيما إذا كانت متوافقة مع القانون الأساسي.

وبحسب قانون “تأهيل الأجانب” الجديد، يحق لطالب اللجوء الذي لديه “فرصة جيدة للبقاء في ألمانيا” فقط الالتحاق بدورات الاندماج، مثل القادمين من سوريا والعراق وإيران وإريتريا والصومال.

فيما يمنح القانون الجديد الأشخاص الحاصلين على ترخيص إقامة مؤقت لمنع الترحيل، والذين لا يستطيع غالبهم الالتحاق بدورات الاندماج الآن، إمكانية التسجيل في دورات الاندماج بعد مرور ستة أشهر من حصولهم على هذا النوع من تصاريح الإقامة المؤقتة، وحتى الذين مازالوا يعيشون في “مراكز الإرساء” منهم.

ونص القانون الجديد على سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم “داعش” مزدوجي الجنسية، كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية، بالإضافة لتمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إذا كان التجنيس “ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متقصد”.

يذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا رفض، مطلع الشهر الحالي، معظم طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين المتواجدين في اليونان، دون توضيح أسباب الرفض، في الوقت الذي اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق