رغم وجود فائض بالكمية..رئيس الوزراء يوقف تصدير مادة الشعير

أعلن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، إيقاف تصدير مادة الشعير من سوريا، حتى نهاية العام الحالي2020.

ونشر موقع رئاسة مجلس الوزراء القرار، الذي جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، بحسب ما نقل موقع “الإقتصادي”.

وتضمن القرار أن “تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في نهاية العام برفع مذكرة حول النتائج المترتبة على القرار، وتقديم المقترحات المتعلقة باستمرار العمل به من عدمه في العام القادم”.

ويأتي القرار بعد ان أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن تمديد وقف استيراد الشعير العلفي لمدة عام.

وكانت الوزارة اتخذت قرارا مماثلا في تموز من العام 2019، وبعد نهاية صلاحية القرار، اتخذت الوزارة قرار التمديد الأخير في تموز الفائت.

وجاء القرار بالتزامن مع وجود فائض كبير من الشعير لدى مستودعات مؤسسة الأعلاف، ما جعل المؤسسة تمتنع عن استلام الشعير من الفلاحين هذا العام.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين أحمد ابراهيم، في تصريحات سابقة أن “مؤسسة الأعلاف لديها فائض كبيرمن الشعير موجود بالعراء، وتوجد محاولات لبيعه بالمزاد العلني أو إعطائه لمربي الحيوانات”.

وأوضح رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين خطار عماد، في تصريحات سابقة أن: “تسويق الشعير هذا العام سيتم بشكل مباشر من الفلاحين إلى القطاع الخاص فقط”.

وتابع عماد: “القطاع الخاص يشتري الكيلو من الفلاح بسعر يتراوح بين 230 و250 ليرة، وليس هناك دور تسويقي لمؤسسة الأعلاف”.

وكان مجلس الوزراء حدد قبل أيام سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ 450 ليرة، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلو لمن يسوّق أقماحه إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، فيما حدّد سعر كيلو الشعير بـ200 ليرة.

يذكر أن عبد الرحمن الصعيدي رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق وريفها، جدد في حديث لصحيفة “تشرين” الرسمية الأسبوع الفائت، مطالبته بأصدار قرار بوقف تصدير الألبان والأجبان، لتخفيض سعرها، مشيرا إلى أن الرفض يأتي بسبب أن التصدير يرفد الخزينة بالعملة الصعبة.

تلفزيون الخبر