“الزراعي التعاوني” يبدأ بإقراض الفلاحين المتضررين من الحرائق بفوائد صفرية

أعلن المصرف الزراعي التعاوني أنه يبدأ بإقراض الفلاحين والمنتجين ممن لحق بممتلكاتهم أو الأرض التي يستثمرونها الضرر جراء الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وفق الضوابط والمعايير التي حددها مصرف سوريا المركزي.

وجاء ذلك بهدف تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عليهم وإعادة تأهيل أراضيهم وتأمين مستلزمات إعادة تشجيرها.

وبين مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان في تصريح لوكالة “سانا” أن “المصرف ينتظر حالياً صدور قوائم أسماء وبيانات المتضررين من الحرائق والصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ليقوم بعمليات الإقراض بفائدة صفرية”.

وستشمل القروض وفق زيدان “المتضررين سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة تمويل تبلغ 100 بالمئة للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات سماح وبما يتناسب مع نوع القرض وحسب نظام عمليات المصرف”.

إضافة إلى “الأحكام والشروط المبينة في المرسوم مضيفاً أن المرسوم التشريعي المتعلق بالقروض الممنوحة سابقاً للمتضررين من الحرائق الأخيرة يسمح بجدولة تلك القروض لمدة 10 سنوات مع إعفاء من جميع الفوائد العقدية وغرامات التأخير”.

وأشار زيدان إلى أن “الأشجار المثمرة تحتاج إلى سنوات عدة حتى تنتج ولا بد من إيجاد بدائل عبر إدخال زراعات بديلة تساعد الفلاحين للحصول على إنتاج ريثما تدخل الأشجار المثمرة في مرحلة الإثمار والتوسع بزراعة بعض المحاصيل التي يمكن أن تزرع تحت الأشجار المثمرة وتكون مصدر رزق مناسباً لهم”.

وبين أنه “تم التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتسهيل عملية قبض المبالغ المالية للفلاحين المتضررين من الحرائق حيث سيتم تسهيل عملية الاستعلام عن المتضررين وتجهيز المبالغ لسرعة تسليمها وتعديل جدول الاحتياج الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني لتلامس الواقع الحقيقي الحالي للفلاحين”.

الجدير بالذكر أن الإقراض يأتي تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2020 لافتاً إلى أنه بإمكان الفلاحين الحصول على قروض خاصة بخدمة الأشجار لمدة عام لتمكين الفلاحين من إعادة زراعة أشجار بدل المتضررة.

تلفزيون الخبر