المفوضية الأوربية تعلن عن إجراءات قانونية للتحقيق في برنامج منح الجنسية للأجانب

أعلنت رئاسة المفوضية الأوروبية الثلاثاء، أنها ستتخذ حزمة إجراءات قانونية، للتحقيق في برامج منح الجنسية للأجانب، المعروف باسم “جواز السفر الذهبي”.

وطلبت المفوضية الأوروبية، من قبرص ومالطا، البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي، توضيحات عن تفاصيل البرنامج المثير للجدل، والذي ساهم في منح الجنسية لآلاف المستثمرين، مقابل ضخ مبالغ مالية على هيئة استثمارات طويلة الأمد في كلتا الدولتين.

وحذرت المفوضية من أن هذه البرامج تزيد من مخاطر غسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، وتخترق المعايير المعتمدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وأن آثار برامج تجنيس المستثمرين لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تعتمدها فقط، وإنما يشمل أثرها جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

كما أُمهلت كلتا الدولتين فترة شهرين للرد على تساؤلات المفوضية، والكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج،قبل قيامها بالمزيد من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسببت الأزمة باستقالة رئيس برلمان قبرص ديمتريوس سيلوريس، رفقة أحد النواب المتهمين في القضية، كما أدت إلى اعتقال مدير مكتب رئيس الوزراء السابق جوزف موسكات، في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة بنفس البرنامج.

هذا وبدأت قبرص برنامج الجنسية مقابل استثمارات كبيرة عام 2007، لتجني أرباحا وصلت إلى 7 مليارات يورو، أما مالطا فقد بدأت تطبيق نفس البرنامج عام 2014، لكنها اكتفت بأرباح أقل من نظيرتها القبرصية، وصلت إلى 162 مليون و375 ألف يورو خلال الفترة بين منتصف عام 2017 ومنتصف عام 2018، قبل أن يتراجع الإقبال على شراء جوازات السفر لاحقا.

جدير بالذكر أن صحيفة “Politis” القبرصية، نشرت في مقال سابق، أن العديد من رجال الأعمال الروس والأوكرانيين والسوريين قد حصلوا وأفرادا من أسرهم على جنسية جمهورية قبرص، مقابل استثمارات بين عامي 2008–2012 .

تلفزيون الخبر